به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام رئیسی در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود به مناسبت هفته قوه قضاییه درباره پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم را فعال تر از قبل خواهیم کرد و امیدواریم همه مسئولان بیش از پیش ورود کنند. یکی از کارهای قوه در این زمینه این است که مجازات را به سرعت اعمال کند و نگذارد مجازات به تأخیر بیفتد. کارهایی را هم دولت باید انجام دهد. در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که برای اولین بار در روزهای گذشته برگزار شد، گفتم که همکاری همه دستگاه ها را می طلبیم و هیچ دستگاهی نیست که در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با حضور دولت و مجلس و سپاه و پلیس و بسیج تشکیل شد و امیدواریم بتواند همه دستگاه ها را در این زمینه فعال کند.

وی درباره اینکه برخی قوانین و دستورالعمل ها ذاتا فسادزا هستند مانند امضای خاص در پرداخت تسهیلات و آیین نامه های تجاری و ارز دولتی، گفت: بسیاری از پرونده های فعلی ناشی از نوسانات ارزی و تفاوت نرخ هاست. تصمیم گیری ها اگر بدون توجه به زمینه فساد و رانت باشد، اینگونه می شود که پرونده هایی را شاهدیم که ارز و تسهیلات به جای تولید و حل مشکلات مردم، صرف دلالی شده است. این حجم از نقدینگی اگر به سمت تولید نرود، رکود و تورم پیدا می شود. من با مدیران بانک ها به طور شفاف مسائل را مطرح کردم و گزارش جزئیات پرونده های قضایی مرتبط را گفتم. گفتم که به شعبه بانک اجازه ندهید که بیش از سقف اختصاصی تسهیلات دهند. تصمیم ما این است که از همه ظرفیتی که در شوراهای تصمیم گیر داریم در جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: متن روایت است که ما نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم. ۲۰ سال قبل ما پرونده های اقتصادی داشتیم و در سال های بعد هم با همان جنس و محتوا، پرونده های فساد اقتصادی داشته ایم با حجم بیشتر؛ اینکه می گوییم ساختارها اصلاح شود منظور همین است که جلوی تکرار فساد را بگیریم.

رئیسی درباره اینکه برخوردها با گرانفروشی، متناسب با جرم و تخلف نیست، درباره برنامه قوه قضاییه برای اصلاح قوانین ناکارآمد گفت: برای برخورد با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر دولت است ولی ما گفته ایم چون موضوع فشارهای نابه حق دشمن است حتما باید به دولت کمک کنیم. به همه مراجع قضایی سراسر کشور گفته ایم ضمن حفظ استقلال قضایی، به کمک نهادهای دولتی بیایند. اما اگر به موضوعی برخورد کنیم که عامل سوءجریان، قانون است، پیش بینی شده که به مجلس پیشنهاد اصلاح قانون را بدهیم که یکی از وظایف سازمان بازرسی است. نسبت به گرانفروشی، وظیفه اصلی برعهده سازمان تعزیرات، و وظیفه نظارت بر بازار، وظیفه وزارت صمت است.

وی در پایان این گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: هرجا مشارکت مردم باشد، ما در آنجا موفق بوده ایم. یقین دارم، تدابیر رهبری برای کشور گره گشا است؛ این اقتداری که در کشور داریم و زبانزد در دنیاست به دلیل سیاست های رهبری است. امیدواریم با خدمت گزاری به مردم با آهنگ واحد، حتما موفق خواهیم بود که در گام دوم انقلاب به خوبی بدرخشیم.

انتهای پیام/