به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی حیدری در پنجمین کمیته ارزیابی و نظارت و بازرسی بسیج ملی مبارزه با کرونا با موضوع طرح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در تالار معصومیه فرمانداری، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعطیلی اصناف غیرضروری، بازرسی اتحادیه ها باید با مشارکت نیروی انتظامی و سازمان صمت فعال باشد.

فرماندار قم افزود: تکلیف وضعیت تعطیلی همه اصناف غیرضروری، در کمتر از ۲۴ ساعت مشخص شود و واحدهای متخلف به لحاظ تذکر شفاهی، اخطار کتبی و یا پلمپ تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: اگر نتوانیم مانع از حضور مردم در خیابان ها و یا واحدهای صنفی شویم، افزایش ورودی های بیمارستانی را در پیش خواهیم داشت، انتقال کروناویروس، مسئله ای جدی است و نمی توان ملاحظاتی در باز بودن برخی از اصناف غیرضروری به کار برد.

حیدری بیان کرد: اگر شهروندان توجهی به عدم تردد در سطح شهر و بوستان ها و مراکز خرید نداشته باشند، به طورجدی دچار آسیب می شویم و سلامتی بسیاری از افراد به مخاطره می افتد.

وی افزود: با توجه به گزارش هایی مبنی بر برپایی نماز جماعت به طور محدود در برخی از مساجد، پیگیری لازم برای جلوگیری از تجمع در مساجد و تکیه ها از طریق سازمان تبلیغات، در حال انجام است، بنا بر توصیه علما و مراجع عظام وقتی جان مسلمانان درخطر باشد، حضور در مساجد ازنظر شرعی و قانونی جایز نیست.

فرماندار قم خاطرنشان کرد: برخی از اصناف به دلیل بستن مغازه های خود با مشکلات معیشتی و مالی مواجه می شوند که در حمایت از آن ها، تمهیداتی در نظر گرفته شده است و بانک ها طبق ابلاغیه بانک مرکزی باید همکاری لازم را در عدم دریافت معوقات و اقساط داشته باشند.

وی گفت: اگر صاحبان صنوف، مدارکی مبنی بر عدم همراهی بانک های عامل در پرداخت اقساط در این شرایط دارند، می توان از طریق قانون وارد عمل شد و فرصت لازم را برای معوقاتشان گرفت، ازاین رو همه این اصناف، با خیالی آسوده، همکاری لازم را در تعطیلی واحد صنفی خود داشته باشند.

حیدری عنوان کرد: وظیفه ما حل مشکلات صنوف با توجه به اهمیت قرنطینه خانگی است و اقدامات لازم پس از جمع آوری مطالبات و مستندات انجام می شود.

وی تصریح کرد: صنوف غیرضروری و اماکن ورزشی و آرایشگاه ها و مراکز توزیع دخانیات، رستوران ها و تالارها، فروشگاه های بزرگ و …باید تعطیل باشند، برخی از صنوف مانند مراکز عرضه گوشت و لبنیات و مواد غذایی ضروری نیز باید سازوکارهایی بیندیشند که از تجمع مردم در عرضه کالا جلوگیری شود.

فرماندار قم اظهار داشت: این صنوف نیز می توانند به جای تخفیفات برای جلب مشتری، ازنظر فروش اینترنتی فعال شوند و کالاهای موردنیاز مشتریان را در اسرع وقت به دست آن ها برسانند، طبق قانون، اصنافی که باید تعطیل شوند، مشخص است و ابلاغیه های لازم صادرشده است.

وی ادامه داد: پاساژها و مجتمع های تجاری بزرگ شامل این طرح هستند و همه باید تا ۱۵ فروردین به طور کامل تعطیل باشند، در حال حاضر ۸۵ درصد از اصناف قم در طرح تعطیلی صنوف غیرضروری تا ۱۵ فروردین، مشارکت داشته اند و برای ۱۵ درصد باقی مانده باید تمهیداتی اندیشید.

حیدری خاطرنشان کرد: ۴۰ هزار صنف در قم فعال است و ارزیابی ها نشان می دهد ۸ هزار واحد صنفی از قانون تبعیت نمی کنند، دراین باره حتی اگر بازرسین، در شناسایی متخلفان کوتاهی می کنند باید معرفی شوند و با آن ها برخورد شود.

وی افزود: بستن مغازه ها در میادین و خیابان های اصلی در اولویت است، بی توجهی به سلامت مردم، هزینه سنگینی به همراه دارد، ورود به بوستان ها و تجمع کنار رودخانه ها نیز ممنوع است و باید به طورجدی پیگیری شود.

فرماندار قم عنوان کرد: اکیپ های بازرسی متشکل از بسیج اصناف، بازرسی، تعزیرات و اماکن، با هماهنگی لازم وارد عمل شوند و برای شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان، از همه ظرفیت های دستگاه های اجرایی و نهادها استفاده شود.

وی تصریح کرد: در برخورد با متخلفان نیز باید توجه شود این افراد، کاسبانی هستند که درماندگی هایی دارند و باید کرامت آن ها حفظ شود، در خصوص پلمپ واحدهای متخلف نیز، پشتیبانی های لازم از دادستانی و نیروی انتظامی انجام شده است.

حیدری بیان کرد: بازار .و اصناف باید کنترل شود تا تردد مردم کاهش یابد، صداوسیما و رسانه ها نیز باید گزارش هایی از اهمیت قرنطینه خانگی و همکاری اصناف منتشر کنند و اطلاع رسانی وسیعی صورت بگیرد و مردم نسبت به عواقب بی توجهی به هشدارهای بهداشتی آگاه باشند.

وی گفت: واحدهای صنفی که نسبت به قانون، بی توجهی کنند قطعا پلمپ می شوند، اولویت ما حفظ سلامت مردم است.

انتهای پیام/۴۵۷/ش