به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه بر ضرورت پیگیری مؤثر و سریع پرونده های اراضی در کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی خالصه تأکید کرد و گفت: مداخلات و تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و حفظ بیت المال دارد و دستگاه قضائی با همت و هماهنگی با سایر دستگاه های ذی ربط، تلاش می کند تا روند تشکیل پرونده ها و اجرای مصوبات به شکل عادلانه و شفاف انجام شود.

وی افزود: در نشست های اخیر کمیسیون و نشستی که امروز برگزار شد، مراحل مختلف بررسی و ارزیابی زمین های خالصه و اراضی میانکاله با حضور اعضای تخصصی نهادهای مرتبط، مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد که از جمله آنها، لغو قرار کارشناسی قیمت گذاری اراضی میانکاله و دعوت از مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی برای بازدید می‌دانی و تهیه گزارش های جامع است. این اقدامات در راستای تعیین تکلیف سریع و منصفانه این اراضی و جلوگیری از هرگونه انتفاع ناعادلانه صورت می گیرد.

دادستان مازندران تصریح کرد: در کنار این موارد، پرونده مربوط به اراضی در جویبار نیز مورد بررسی است و مدیریت امور اراضی باید در اسرع وقت، گزارش بازدید می‌دانی خود را ارائه کند. هدف نهایی، تحقق عدالت، حفظ حقوق مردم، و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تصرف غیرقانونی است.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی، این اقدامات می تواند گامی مؤثر در جهت صیانت هر چه بهتر از حقوق عمومی و حفظ ارزش های منابع طبیعی و ملی باشد.

عالیشاه در پایان تأکید کرد: ما به عنوان دستگاه متولی حفظ حقوق عامه، با تمام توان در برابر هرگونه دست اندازی به بیت المال ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد ثروت های ملی مورد تعرض قرار گیرد.