به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی مهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران از تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی انتقاد کرد و آن را به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم دانست. وی تأکید کرد: نباید احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به منبع درآمد شهرداری ها تبدیل شود.

وی که در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران سخن می گفت، در ادامه اظهار کرد: قانون گذار ظرفیت های بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت و صیانت از حقوق بیت المال و به ویژه در عرصه های ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحت های حقوق عامه و حقوق بیت المال، تصویب کرده است.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: امروز قوانین مترقی کشور، قوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسل های آینده پیش بینی کرده و در بخش های متعدد به دستگاه های متولی در این خصوص مأموریت داده است.

دستگاه ها متولی پیش از ورود مدعی العموم از حقوق جامعه دفاع کنند

وی تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصه های ملی، قانون گذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسل های آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهد و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری کند.

القاصی مهر گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.

۱۰۳۷ مکاتبه برای جلوگیری از زمین خواری

وی افزود: در سال گذشته ۱۰۳۷ عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به ادارات و سازمان های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.

رییس کل دادگستری استا تهران گفت: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان می گردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.

۲۵۰۰ عملیات تخریب و قلع و قمع در اراضی باغی استان تهران

وی گفت: تنها در سال ۱۴۰۱ با دستورات صادر شده توسط دادستان ها، رؤسای حوزه های قضایی بخش و مسئولان قضایی قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب، قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه های متولی اجرا شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، در قانون پیش بینی هایی انجام شده اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.

القاصی مهر گفت: در قانون برای تمام دستگاه ها تعیین تکلیف شده است که در حوزه های خود در این بخش اقدام کنند.

وی افزود: قانون گذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت المال تکالیفی را برای دستگاه ها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثربخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفاده هایی در بحث ساخت و سازها صورت می گیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره می افتد.

انتقاد از ساخت و سازهای غیراستاندارد

وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و سازهایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.

رییس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیون های فعال ماده ۱۰۰ در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواست ها و احکام مطرح در این کمیسیون ها را قابل تأمل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی شد.

القاصی مهر گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره مندی لازم از ظرفیت های قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک منبع درآمد شهرداری ها تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزه ها مورد پیگیری قرار می گیرد، افزود: اگر تأخیری در رسیدگی ها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت المال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.

از ظرفیت پلیس ساختمان استفاده شود

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیرمجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهره گیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون، پلیس ساختمانی رأسا و به عنوان ضابط در این موارد ورود کند و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضایی است.

وی در ادامه اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را خواستار شد و افزود: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را به وجود آورده است.

القاصی مهر گفت: تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد.

انتهای پیام/