به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، شرکت کنتورسازی ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده کنتورهای برق مکانیکی سال ۱۳۴۷ با سرمایه گذاری مشترک وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن و شرکت آلمانی آ.ا.گ در شهر صنعتی البرز کار خود را آغاز کرد. روند فعالیت شرکت در ۴۰ سال نخست یعنی تا سال ۱۳۸۷ تحت مدیریت مستقیم دولت همواره سودآور و رو به توسعه بود. تا جایی که در ابتدای دهه ۸۰ نخستین کنتور ۱۰۰ درصد ایرانی را تولید کرد. اما با آغاز روند خصوصی سازی و واگذاری های اصل ۴۴ در استان قزوین شرکت کنتورسازی طی پروسه ای ۷ ساله به تدریج از یک شرکت سودآور به یک شرکت زیان ده تبدیل شد؛ فقط به این دلیل که کنتورسازی با رانت و اعمال نفوذ در دولت نهم به سرمایه گذار سوداگری واگذار شد که به جای تولید دنبال سوء استفاده از جایگاه این شرکت در بورس بود. با توجه به اینکه شواهد حاکی از سفر آیت الله سیدابراهیم رئیسی و هیئت دولت در هفته های آتی به استان قزوین است، به نظر می رسد رئیس جمهور باید از اختیارات خاص خود برای احیای کنتورسازی بهره بگیرد و در غیر این صورت این شرکت مرده به این زودی ها زنده نمی شود.

واگذاری بزرگ ترین کارخانه کنتورسازی به ثمن بخس

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه تشریح مشکلات کنتورسازی به یک مرثیه سرایی تکراری در فضای استان تبدیل شده است، اظهار داشت: سال ۱۳۸۷ با یک اعمال نفوذ در استانداری قزوین کنتورسازی به مدیرانی سپرده شد که ظرف حدود ۵ سال تمام دارایی های کنتورسازی را دود کردند.

آیت اسدی اضافه کرد: داستانی از جایی شروع می شود که یک شرکت با ۷۱ میلیارد تومان ارزش خالص در سال ۸۷ به یک هشتم قیمت به سرمایه گذاری واگذار شد که به جای توسعه تولید در این شرکت و به روزرسانی محصولات این شرکت با نماد آکنتور وارد بورس شد و دست به یک سوداگری غیرقانونی زد که نتیجه آن نابودی بزرگ ترین کنتورسازی این کشور و بیکار شدن ۷۵۰ کارگر بود.

وی ادامه داد: شرکت غولی مانند کنتورسازی فقط به قیمت ۹ میلیارد تومان و با پیش قسط ۳ میلیارد تومان در اختیار فردی قرار گرفت که پسر جوان خود را مدیرعامل کرد و این پیش قسط را هم نه از جیب خود بلکه از سرمایه شرکت پرداخت کرد.

مدیران فعلی خلع ید شوند

اسدی یادآور شد: متأسفانه مدیرعامل شرکت با این وعده که کنتورسازی قرار است خط تولید صندوق های فروشگاهی، دستگاه های کارت خوان و لامپ کم مصرف راه بیندازد، بسیاری از افراد را به سرمایه گذاری در سهام این شرکت تشویق کرد و بعد با بازرسی سازمان بورس دروغ بودن همه این موارد لو رفت و شرکت مادرتخصصی کنتوسازی از شرکت سودده به یکی از زیان ده شرکت ها بدل شد.

وی افزود: البته بازگویی این موارد تکرار مکررات است؛ اما همچنان بعد از حدود ۷ سال از آغاز بحران های کارگری و تعطیل شدن این شرکت هنوز مدیران قبلی این شرکت خلع ید نشدند و با توجه به روحیه آیت الله رئیسی کارگران و مردم استان قزوین از ریاست جمهوری انتظار دارند تا موضوع واگذاری این شرکت به سرمایه گذاران اهلیت دار و یا بازگشت به دولت در سفر روزهای آینده رئیس جمهور بالاخره به نتیجه برسد.

۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای هیچ

نماینده کارگران کنتورسازی هم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه کنتورسازی در زمان واگذاری به بخش خصوصی ۹۰۰ کارگر داشت، گفت: با بحرانی شدن اوضاع شرکت در سال ۱۳۹۵ بیشتر کارگران ما بیکار شدند و تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ کارگر در استخدام شرکت باقی ماندند که به نظر می رسد چاره ای جز باقی ماندن در شرکت ندارند.

محمد زینلی افزود: متأسفانه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به اسم کار تولیدی وارد یک فرآیند بورس بازی و سوداگری شدند و در حالی که تقریبا مبلغی برای به دست گرفتن این شرکت بزرگ پرداخت نکردند، با این بهانه که می خواهند خط تولید کنتورهای جدید یا محصولات نوین را راه اندازی کنند، ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی گرفتند.

وی ادامه داد: فقط در یک فقره از یک بانک ۹۷ میلیارد تومان وام گرفتند که چون اقساط این وام را پرداخت نکردند، این بانک حدود نیمی از مالکیت شرکت کنتورسازی را در اختیار گرفته است.

کنتورسازی باید به دولت برگردد

اما یک خبرنگار قزوینی که از سال ۹۵ پیگیری مشکلات کارگران کنتورسازی با بیان اینکه موج مطالبه گری ها برای احیای کنتورسازی بعد از پرداخت معوقات کارگران در سال ۱۳۹۹ خوابید، گفت: در موضوع کنتورسازی بسیاری از خبرنگاران زحمت کشیدند که هیچ وقت به حرف آنها اهمیتی داده نشد و برخی هم کنتورسازی را برای رسیدن به پست و مقام پله کردند.

محمد دادار اضافه کرد: در حالی که خبرنگاران با حقوق های ناچیز به دنبال مشکلات کنتورسازی بودند که برخی از کارگران کنتورسازی در زمان این پیگیری ها به سواحل ترکیه می رفتند و از آنجا عکس سلفی می فرستادند. به همین خاطر ما هم به شک افتادیم که چرا باید برای کارگری قلم بزنیم که به جای اینکه خودش پیگیر مشکلاتش باشد، مشغول خوشگذرانی است.

وی ادامه داد: با این حال صورت مسئله در کنتورسازی مشخص است و باید ابتدای بدهی های این شرکت پرداخت شود و بعد مالکیت آن به دولت برگردد تا خط تولید آن را به روزرسانی کند؛ چرا که با وضعیت فعلی کنتورسازی برای واگذاری مشتری ندارد و مالک فعلی هم با وجود مشکلات زیادی که دارد، به راحتی راضی به از دست دادن این شرکت نمی شود.

به گزارش تسنیم، در مجموع داستان کارخانه کنتورسازی ایران با توجه به عدم اقبال مدیران استان کم کم به یک افسانه تراژیک تبدیل شده و به نظر می رسد کارگران سابق این شرکت هم دیگر تمایلی به یادآوری این داستان تلخ ندارند. با این حال در سالی که به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، از ریاست جمهوری انقلابی انتظار می رود که فارغ از فضاسازی رسانه ای که تلاش در به فراموشی سپردن کنتورسازی دارند، مصوبات قاطعی برای احیای این واحد صنعتی مادرتخصصی داشته باشد.

انتهای پیام/ش