به گزارش خبرگزاری مهر، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم با صدور بیانیه ای تاکید کرد: برخوردهای متعدد با فعالان کارگری و صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

🔹حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن پاسداشت «کار و کارگر» و جایگاه رفیع «معلمان» و تبریک این روزها به عموم مردم ایران و صاحبان این روز معتقد است:

۱️⃣ باید از خصوصی سازی های بی مهار که بیشتر دراین سال ها سمت و سوی «ویژه سازی» داشته است و بسیاری از واحدهای تولیدی که زمانی با تعداد بالای کارگر در حال تولید محصولات داخلی بوده اند را به ورشستگی یا آستانه ی ورشکستی کشانده است، جلوگیری شده و نظارت کافی بر فرایند امور صورت پذیرد

۲️⃣ سیاست های ارزان سازی و بی ثبات سازی نیروی کار و به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران با اصل شدن قراردادهای موقت و کوتاه مدت که سبب اخراج های بی رویه کارگران می شود، این قشر زحمتکش را با تنگناهای فراوان معیشتی و اجتماعی روبرو کرده است. قانون کار بعنوان قانونی «حمایتی» باید ضمن لحاظ اصل سه جانبه گرایی (دولت، کارگران، کارفرمایان)، در جهت تقویت و هرچه برابرتر شدن موقعیت طرف ضعیف تر قراراداد کار-کارگران-گام برداشته و دولت در مقام ایفا مسیولیت خود ضامن این اصل ماهوی قانون کار باشد که در غیر این صورت قانون کار از محتوا و سرشت خود تهی خواهد شد.

۳️⃣ توجه دولت و سایر نهادهای مسئول در رابطه با کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه مدرسه وظیفه ای ملی و تلاش در این جهت علاوه بر ابعاد اجتماعی و انسانی مانع از افزایش جرم و جنایت و از دست رفتن سرمایه های انسانی یک جامعه می شود.

۴️⃣ اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کامل، به خصوص برای بازنشستگان فرهنگی و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد برای تمام بازنشستگان می تواند قدردانی مناسبی از سال ها تلاش و کوشش این زحمت کشان عرصه آموزش و تربیت باشد.

۵️⃣« برون سپاری» آموزش-که در امر بهداشت نیز رسوخ کرده است- که مبتنی بر نگاه کالایی مبتنی بر رویکردهای بازار آزاد به مقوله آموزش است موجبات تبعیض و شکاف هرچه بیشتر فقیر و غنی را فراهم ساخته است. از تبلیغات وسیع برای مدارس غیرانتفاعی در برابر کمبودها و نقصان های مدارس دولتی گرفته تا گسترش شگفت انگیز «صنعت کنکور» در این سال ها تا وضعیت معلمان حق التدریس و سپردن اداره مدارس دولتی به دست آنچه بخش خصوصی نامیده می شود، تحت عنوان «مدارس خرید خدمت»، همگی در مسیر تبعیض بیشتر و افزایش شکاف های اجتماعی ارزیابی می شود. افزایش شکاف های این چنینی که موجب افزایش حس تبعیض و حرمان در میان بخش های مختلف جامعه است، سمی مهلک برای «همبستگی اجتماعی و ملی» ما قلمداد می شود

۶️⃣ معلمان و کارگران مانند همه سایر اقشار دیگر می بایست از حق تشکل یابی آزاد صنفی و سیاسی برخوردار باشند. برخوردهای متعدد با فعالان کارگری و صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است، امکان پیگیری و انتقال مسالمت آمیز و مستقل و مسئولانه ی مطالبات آنان را می گیرد. ازاین رو آزادی هرچه زودتر فعالان صنفی و مدنی در دو حوزه کارگری و معلمان خواسته ای روشن و قانونی است که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از مسئولان قوه قضائیه خواهان است.

۷️⃣ ما معتقدیم بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات سازمان جهانی کار و اسناد حقوق بشری که ایران نیز آنها را پذیرفته و وفق ماده ۹ قانون مدنی که می گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»،از زمره حقوق داخلی ما محسوب می شود، باید کارگران و معلمان برای پیگیری امور صنفی خود آزادی کامل جهت راه اندازی انجمن های صنفی و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت ها را دارا باشند و در گامی پیشتر امکان راه اندازی احزاب سیاسی کارگری برای پیگیری مطالبات این بخش پویای جامعه در سپهر سیاسی و سیاست گذاری می تواند گامی بلند و رو به جلو قلمداد شود.