معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به تشریح فعالیت های انجام شده در راستای اجرای بسته تحولی ارزیابی، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات در تطبیق با مفاد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش پرداخت.

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی با تشریح برنامه ها و فعالیت های انجام شده افزود: بسته تحولی عبارت است از اصلی ترین هدف طرح تحولی ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موضوعه در تطبیق با مفاد سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش عبارت از؛ بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است که برای نیل به این هدف بدیهی است که اهداف جزئی تری نیز به دست خواهد آمد که شامل ارزیابی و تطبیق قوانین و مقررات ، مصوبات و سیاست های قبلی با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، احصاء قوانین و مقررات، مصوبات و سیاست ها مغایر و موافق با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و به طورکلی کمک به تحقق اهداف و اجرای کامل سند تحولی باشد و بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، بندج بخش دوم فصل هشتم و متن پایانی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش به عنوان مستندات مربوط به انجام طرح است.

شایان ذکر است؛ احصاء و تهیه فهرست احکام مغایر با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و پیشنهاد بازنگری و اصلاح آن ها به تعداد حداقل یکصد عنوان قانونی به عنوان نتیجه اصلی انجام طرح مذکور است.

گفتنی است؛ فرایند و مراحل اجرای کار در سه مرحله؛ ارزیابی و تطبیق قوانین و مقررات ، مصوبات و سیاست های قبلی با سند تحولبنیادین آموزش وپرورش،احصاء قوانین و مقررات، مصوبات و سیاست ها مغایر و موافق با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وپالایش، تنقیح، بازنگری و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و مصوبات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی، انجام می شود.

همچنین تعداد حداقل یکصد عنوان از قوانین و مقررات در هرسال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت عنداللزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ارائه خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس با تشریح فعالیت ها در این برنامه اظهار کرد: استخراج قوانین مرتبط با آموزش وپرورش و موضوع نسخ قوانین مرتبط با آموزش وپرورش در دستور کار قرار داشت که نهایتا تعداد ۵۵ مورد نسخ صریح و ۷۰ مورد نسخ ضمنی احصاء شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، احمدی لاشکی افزود: اصلاح قانون شوراهای آموزش وپرورش به عنوان یکی از قوی ترین، بهترین و مکمل ترین قوانین برای حمایت از آموزش وپرورش از سوی متولیان استانی و شهرستانی است و می تواند نقش استانداران و فرمانداران در این زمینه پررنگ تر کند، در دستور کار این معاونت قرار دارد لذا بسته تحولی ارزیابی، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات در تطبیق با مفاد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش می تواند مشکلات قانون شوراها را زیر بنایی حل کند.

انتهای پیام