ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، به شرح زیر ابلاغ شده است:

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده۱ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ .

پ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ .

ت سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ث دستگاه اجرایی: دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستهای آن درج شده است.

ماده۲ دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند .

مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.

تبصره۱ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۸ الزامی است و دستگاه های اجرایی موظفند اصلاحیه موافقتنامه های خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان ارایه نمایند.

تبصره۲ شرکت های دولتی که براساس قوانین ملزم به مبادله موافقتنامه برای منابع داخلی خود هستند، باید براساس زمانبندی تعیینشده در بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و همچنین تبصره (۱) این ماده عمل نمایند.

ماده۳ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند .

ماده۴ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداختشده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول(۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است .

ماده۵ در سال ۱۳۹۸ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است .

ماده۶ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلا کسر شده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمهشده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود .

تبصره در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده۷ دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیصیافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند .

ماده۸ دستگاه های اجرایی مجازند یک درصد (۱٪) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه(سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یکبار به سازمان حفاظت محیطزیست ارسال نمایند.

ماده۹ به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است .

ماده۱۰ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند .

ماده۱۱ در سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۷) این تصویب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزءهای (۳) و (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون و پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است .

ماده۱۲ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادلهشده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداختشده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است .

تبصره۱ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است .

تبصره۲ کمکهزینه غذای روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (۰۰۰ر۷۳) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و سیصد و نود هزار (۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر نهصد و بیست هزار (۰۰۰ر۹۲۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و یکصد (۰۰۰ر۱۰۰ر۱) ریال قابل پرداخت است .

تبصره۳ دستگاه های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره برداری از خدمات (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر ده درصد (۱۰٪) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۷ باشد .

ماده۱۳ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود .

تبصره۱ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰٪) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است .

تبصره۲ کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به مأموریت ، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است .

ماده۱۴ پرداخت کمکهزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است .

ماده۱۵ دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند . شرکتهای دولتی موظف به رعایت جزء (۵) بند (ط) تبصره (۲) قانون هستند.

ماده۱۶ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می شود .

ماده۱۷ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند .

ماده۱۸ در اجرای جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین می شود، پرداخت کند. همچنین براساس بند (ک) تبصره (۱۲) قانون، ذیحسابان/مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی موظفند کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حقالتدریس، حقالزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص های دریافتی از خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده۱۹ کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند .

ماده۲۰ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است .

ماده۲۱ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند .

ماده۲۲ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند .

ماده۲۳ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود .

تبصره موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده۲۴ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۸ ایجاد می شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

ماده۲۵ در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳٪) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور (که به تأیید سازمان ملی بهره وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند .

ماده۲۶ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام شود .

ماده۲۷ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره۱ سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره۲ ساختمان های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده۲۸ کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود .

ماده۲۹ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود .

تبصره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری براساس ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می کنند .

ماده۳۰ در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمهشده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه گر ذی ربط واریز کنند. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند .

ماده۳۱ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود .

ماده۳۲ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند :

الف نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند .

ب نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است .

تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می باشد. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند .

پ دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده۳۳ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند . خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی درخصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یکبار به هیأت وزیران ارسال نماید.

ماده۳۴ در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته (شامل پایگاه برخط تصادفات کشور و ایجاد ارتباط ثبت پلاک خودرو با معاینه فنی)، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روزرسانی سامانه (سیستم)های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند .

ماده۳۵ پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قابل انجام است .

ماده۳۶ به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و وزارت آموزش و پرورش (مدارس) موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی هشتاد و پنج درصد (۸۵٪)) استفاده کنند .

ماده۳۷ دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی هستند، مکلفند گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده۳۸ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

ماده۳۹ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواهگردان اقدام کند .

ماده۴۰ به منظور اطلاع رسانی برای شفاف سازی اعتبارات دریافتی دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی های مالی به دستگاه های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه های اجرایی که در سال ۱۳۹۸ به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می شود، مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورایعالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.

ماده۴۱

الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند.

ب در اجرای ماده (۱۱) آیین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد عمومی (ملی و استانی ) نزد خزانه داری کل و معین استان ها و همچنین پرداخت به دستگاه های اجرایی از محل ردیف های قانون توسط خزانه داری کل و معین استان ها برای سازمان فراهم نماید.

پ سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان دسترسی و گزارش گیری برخط تخصیص های صادرشده را برای خزانه داری کل و معین استان ها فراهم نماید.

ماده۴۲ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کار، انواع فوقالعاده های مستمر و غیرمستمر، حق عایلهمندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه ای که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مشخص می شود به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان اعلام نماید.

ماده۴۳ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکتهای مهندسین مشاور مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / طرحهای سرمایه ای، دستگاه های اجرایی مکلفند پرداختهای مربوط به شرکتهای مذکور را در اولویت قرار دهند.

ماده۴۴

الف در اجرای ماده(۴) قانون الحاق(۲) خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب مندرج در پیوست شماره (۳) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت های دولتی، بانکها و شرکتهای مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب های آنها اقدام نماید.

ب در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، اطلاعات مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است ( از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکتها بابت سود سهام) را به خزانهداری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از سازوکار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام سهم دولت از این شرکت ها اقدام نماید.

ماده ۴۵ دستگاههای اجرایی متولی طرح / پروژههای الویتدار دولت الکترونیک موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح / پروژههای مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت ارسال نمایند.

ماده ۴۶ کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱۴ ۱) قانون (موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه) استفاده مینمایند موظفند به منظور همافزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

معاون اول رئیسجمهور اسحاق جهانگیری

انتهای پیام