به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی سعیدی مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در بازدید از انبار ملکی جدید این سازمان در بندر شهید رجایی با اشاره به شرایط موجود انبارها اظهار داشت: این انبار طی چهار ماه اخیر به بهره برداری رسیده و به صورت تخصصی تفکیک شده است. در ضلع راست کالاهای غیر برقی و در ضلع چپ کالاهای برقی انبار شده اند و در مجموع ۲۸ ردیف دوتایی برای نگهداری کالاها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کالاهای موجود قاچاق هستند که هنوز رأی قطعی قضایی دریافت نکرده اند افزود: بسیاری از این کالاها به تازگی کشف و ضبط شده اند و پس از طی مراحل قانونی و دریافت حکم محکومیت، وارد فرآیند کارشناسی و مزایده خواهند شد.

سعیدی درباره کالاهای متروکه در استان نیز توضیح داد: برخلاف آمار ظاهری که از متروکه شدن ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کانتینر خبر می دهد، تنها حدود ۲ تا ۳ هزار کانتینر، متروکه واقعی محسوب می شوند. باقی آن ها اغلب در فرآیند طولانی ترخیص قرار دارند و قابلیت فروش توسط سازمان را ندارند.

مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین گمرک کشور اظهار داشت:

سازمان تلاش دارد که این کالاها را در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و وارد چرخه مزایده و فروش کند خوشبختانه با انجام ۱۲ مزایده سراسری و تعداد مشابه مزایده های فوق العاده در طول سال، زمینه فروش فراهم است.

وی افزود: در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی در فروش اموال داشته ایم. تا این لحظه حدود ۷۰ درصد کالاها تعیین تکلیف شده اند و باقی مانده نیز در جریان مزایده های پیش رو قرار دارند.

سعیدی در ادامه با اشاره به چالش های موجود در استان گفت:وجود پنج اداره کل مرتبط و تنوع زیاد کالاهای مکشوفه باعث شده تمرکز بالایی در مدیریت نیاز باشد هم اکنون حدود ۴ تا ۵ هزار پرونده در مراجع قضایی داریم که بخشی از آن ها به رأی رسیده و آماده فروش اند، و بخشی دیگر در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی قضایی پرونده ها خاطرنشان کرد: با همکاری بیشتر مراجع ذی ربط و استفاده از زیرساخت های جدید، می توانیم فرآیند تعیین تکلیف و فروش کالاها را در استان هرمزگان بیش از پیش تسهیل کنیم.

انتهای پیام/۸۶۴