ایسنا/زنجان رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به اینکه کاهش تعداد زندانیان و استفاده از مجازات های بدل از حبس مورد تاکید است، گفت: با این کار ۷۵ درصد از زندانیان جرائیم مالی در استان کاهش یافته است.

محمدرضا حمیدی صبح امروز (۳ تیرماه) در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در مورد عملکرد شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: اولین برنامه شوراهای حل اختلاف در راستای اجرای سیاست های قوه قضائیه، کاهش پرونده های وارده به دادگستری است که یکی از بهترین گلوگاه ها برای تحقق این امر، ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف است.

وی ادامه داد: بررسی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف سبب می شود که پرونده ها در همان مراحل ابتدایی مختوم و به صلح و سازش ختم شود و قضات با فراغ بال برای رسیدگی به پرونده های مهم اقدام کنند و زمان اطاله دادرسی را نیز کاهش می دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه در استان زنجان ۴۸۰ شعبه شورای حل اختلاف روستایی داریم، ادامه داد: یکی از برنامه های ما در سال جاری تقویت شوراهای حل اختلاف روستایی است تا با استفاده از افراد مجرب و معتمد مردم، به پرونده ها سامان دهیم.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان یادآور شد: در سال های گذشته مردم از روند طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در رنج بودند که با تاکیدات رئیس قوه قضائیه توانستیم با سرعت بخشیدن به روند بررسی، ۱۳ درصد موجودی پرونده های حل اختلاف را کاهش دهیم.

وی به موضوع ابلاغ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با این کار ابلاغ ها به شکل مخفیانه، با حفظ حرمت افراد، سرعت بیشتر و متقن ابلاغ می شود که در حال حاضر ۸۵ درصد اوراق قضایی از طریق ابلاغ الکترونیک ارجاع می شود که امیدواریم این رقم را به بالای ۹۵ درصد برسانیم.

حمیدی در مورد نظارت بر شعب شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: در مناطق روستایی باید افراد ریش سفید و معتمد مردم در شوراهای حل اختلاف عضو باشند و در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ نفر در شعب روستایی فعالیت می کنند و نظارت ها بر اساس بازدیدهای میدانی و سرزده انجام می شود و در شعب شهری نیز از سیستم الکترونیکی برای نظارت بهره می بریم.

وی با بیان اینکه سازش در پرونده ها مورد تاکید مقامات ارشد کشور است، افزود: به مردم توصیه می شود که به موازین فقهی برگردند. در سال گذشته ۳۴ درصد پرونده ها با مصالحه پایان یافته و برنامه داریم این عدد را به ۴۴ درصد برسانیم، البته در سه ماهه اول امسال به این توفیق دست یافتیم.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان، تعداد شعب شهری صادرکننده رای را ۴۸ شعبه برشمرد و گفت: در سال گذشته ۵۴ هزار و ۸۰۰ پرونده حل اختلاف استان وارد شده و تعداد پرونده های مختومه بیش از ۵۵ هزار فقره بوده و ۳۳ درصد پرونده ها به سازش منجر و از ورود به دادسراها جلوگیری شده است.

وی بر توجه ویژه به محکومیت و کاهش زندانیان مالی تأکید کرد و افزود: در سال گذشته ۷۵ درصد زندانیان جرایم مالی را کاهش دادیم. بیشترین تعداد پرونده های این شوراها را مطالبه وجه و مطالبه وجه چک تشکیل می دهد و استان زنجان در پرونده های کیفری مربوط به خشونت، درگیری و نزاع رتبه بالایی را در کشور دارد.

حمیدی به تشکیل شورای صلح با حضور افرادی همچون خانواده قاتل، ائمه جمعه و جماعات، ریش سفیدان و معتمدان و شوراهای حل اختلاف در راستای جلب رضایت از خانواده مقتول اشاره و بیان کرد: در سال گذشته ۱۳ پرونده محکوم به قصاص را به صلح رساندیم.

انتهای پیام