به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس نظریه معاون دادستان کل کشور در خصوص موتورسیکلت های مکشوفه به ظن قاچاق و فاقد اسناد مثبته گمرک، صدور پروانه جهت هرگونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجاز، اخذ مجوز های قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط خواهد بود و دستور مراجع محترم قضایی جهت صدور پروانه گمرکی بدون رعایت رعایت مقررات مذکور فاقد وجاهت و محمل قانونی می باشد.

انتهای پیام/