به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالمجید اجتهادی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در مزایده هزار و ۴۰ خودرو خارجی، با اشاره به ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در اموال تملیکی، اظهار کرد: خودروهای مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب از جمله کالاهای رسوب شده طی چند سال گذشته در گمرکات بود.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مورد پلاک گذاری این خودروها، افزود: این خودروها مشکلی پلاک گذاری نداشتند و مسئله مربوط به ظن قاچاق بوده است. طی بازدید رئیس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودروها بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس با هماهنگی انجام شده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ۲۹ مرداد ماه امسال اعلام کرد که این هزار و ۶۲ خودروی خارجی باید به مزایده گذاشته شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دادستان تهران به عنوان ناظر در فرآیند مزایده حضور داشت و سازمان های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه ها هزار و ۶۲ دستگاه بود اما در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و ۴۰ دستگاه در مزایده بارگزاری شد.

وی اضافه کرد: حدود ۵۸ دستگاه خودرو نیز به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند که این موضوع سبب شد تا پارتی های آن دسته ابطال شود.

اجتهادی گفت: در ادامه ۹۸۲ دستگاه خودرو به ارزش هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و ۱۷۸ هزار نفر و تعداد ثبت نام ها برابر با ۲۳ هزار و ۱۸۰ بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند نیز حدود ۱۳ هزار نفر بودند.

معاون وزیر اقتصادی اظهار کرد: از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه ۱۵ درصدی است که باید سپرده می شد. بخشی از ضمانت نامه ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که بر اساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. بر اساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.