ایسنا/فارس مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اعلام کرد که سال گذشته به ۲۶ هزار پرونده تعزیراتی در این استان رسیدگی و در مورد آنها رای صادر شده است.

علی مبشری گفت: هدف از اقدمات تعزیرات حکومتی برقراری امنیت اقتصادی است و این اقدامات در قالب نظارت بر نظام تولید و توزیع انجام می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی فارس، مبشری گفت: سال گذشته به بیش از ۱۹ هزار فقره پرونده تخلفات صنفی، ۵۵۵۹ فقره پرونده قاچاق و بیش از ۲ هزار پرونده تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو، رسیدگی شده و حجم ریالی جریمه ها بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پیشگیری از وقوع تخلف و برخورد با تخلفات راهکارهای قانونی برای برقراری امنیت اقتصادی محسوب می شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: هر چند عملکرد تعزیرات حکومتی فارس در سال ۹۸ رشد نسبی را نسبت به سال های گذشته نشان می دهد ولیکن برای تحقق شعار «جهش تولید» و رسیدن به حد مطلوب، نیازمند تلاش مضاعفی در این زمینه هستیم.

مبشری با تاکید براهمیت همکاری و مشارکت مردم در انجام بهتر امور محوله به تعزیرات حکومتی، ادامه داد: سال گذشته شاهد فراز و نشیب های فراوانی در بازار بودیم که همکاری مردم به عنوان یک مولفه مهم نظارتی، نقش بسزایی در کشف تخلفاتی همچون قاچاق، احتکار و گرانفروشی داشت؛ لذا از شهروندان تقاضا داریم از طریق پل ارتباطی یعنی خط تلفن ۱۳۵، خدمت گزاران خود را در به حداقل رساندن تخلفات یاری کنند.

انتهای پیام