به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حجت الاسلام جلال مرادی ظهر امروز با گرامیداشت ۲۵ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان با تشریح روند شکل گیری این نهاد اظهار داشت: شورای نگهبان نهادی بی نظیر بین نظام های سیاسی و اداره کشورهاست به گونه ای که نهادی مثل شورای نگهبان ایران در دنیا با این تراز و کارکرد نداریم.

وی با اشاره به مزیت های شورای نگهبان نسبت به دیگر نهاد های مشابه آن در دیگر کشور عنوان کرد: هیچ کدام از نظام ها پایبند به یک مکتب نیستند اما در ایران شورای نگهبان وظیفه صیانت از شریعت اسلامی و هنجارهای فقهی را برعهده دارد پس باید این نهاد طبق شرع و قانون شکل می گرفت.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان با توضیح وظایف قانونی شورای نگهبان که در قانون اساسی بیان شده گفت: نظارت بر چهار انتخابات ملی، مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است که باز هم لازم است بگوییم انتخابات شوراهای شهر در این حوزه نیست یعنی شورای نگهبان در این بخش وظیفه ای به صورت قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه در شورای نگهبان دو گروه خبرگان حقوقی و شورای فقهی در پژوهشکده این نهاد شکل گرفته است که مصوبات مجلس را در سطح بالا بررسی و ارزیابی می کنند عنوان کرد: ابتدا مصوبات مجلس در این دو شورا بررسی شده، سپس در صحن شورای نگهبان مطرح می شوند.

مرادی در ادامه سخنان خود نظارت استصوابی مطرح شده در قانون اساسی برای شورای نگهبان را از نوع نظارت اثرگذار برشمرد و ادامه داد: اگر نظارت بخواهد اثرگذار باشد باید استصوابی باشد.

وی درباره انتخابات ک شرایط حضور افراد نیز بیان کرد: در انتخابات پس از ثبت نام افراد، مسائل مختلف از نهادهای نظارتی استعلام شده و نتیجه برابر قانون توسط آنها به ما اعلام می شود که بر اساس آن یا فرد تایید شده و یا رد شده و یا صلاحیت او احراز نمی شود.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان با اشاره به اینکه کمتر از یک ماه آینده هیئت نظارت بر انتخابات استان و پس از آنها هیئت نظارت برانتخابات شهرستانها را معرفی می کنیم گفت: در حال حاضر ۱۴۰۰ شعبه اخذ رأی داریم که ۵ هزار نفر بر آنها نظارت می کنند.

وی با تاکید بر حفظ چهار راهبرد امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات مطرح کرد: برخی از این راهبردها مانند سلامت انتخابات به شورای نگهبان باز می گردد و در باقی موارد نیز شورای نگهبان ناظر خواهد بود.

مرادی اطمینان بخشی، اعتماد زایی و امید آفرینی را سبب افزایش مشارکت و رقابت در انتخابات برشمرد و اظهار داشت: از حضور هر جناحی که صلاحیت قانونی برای حضور در انتخابات دارد، استقبال می کنیم البته در این فصل رعایت اصل بی طرفی، اصل توجه به صلاحیت های قانونی و.. نیز برای ما اهمیت دارد.

وی در ادامه سخنان خود خواستار اجرای قانون جدید انتخابات در کشور شد و عنوان کرد: قانون جدید انتخابات بعد از ۷ سال در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص موضوع تناسبی شدن انتخابات تهران را مغایر عدالت دانست و آن را رد کرد.

رئیس دفتر هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان ادامه داد: این قانون در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است که لازم است این مجمع قانون جدید انتخابات را چه با آن بخش و چه بدون آن بخش تعیین تکلیف کند تا این قانون به مرحله اول برسد چرا که اجرای آن می تواند بسیار کمک کننده باشد.

وی با تشریح برخی ابعاد قانون جدید انتخابات افزود: برخی قانون جدید انتخابات را اقدام علیه جمهوریت و مردم سالاری معرفی می کنند که در پاسخ باید گفت این افراد اصلا به این قانون نگاه نکرده اند یا علم دانستن قانون را نداشته اند.

مرادی با بیان اینکه در قانون جدید برای تخلفات مجازات تعیین شده و برای تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی نیز مهلت وسیعی در نظر گرفته است اضافه کرد: در این قانون راههای مناسب و مختلفی برای اینکه فرد بتواند به راحتی رأی دهد نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به لزوم افزایش حوزهوهای انتخاباتی در استان، این اقدام را عملی در راستای رعایت عدالت انتخاباتی دانست و ادامه داد: در استان همدان ۷ حوزه انتخابیه با ۹ نماینده داریم و این در حالی است که طبق قانون هر ۱۰ سال یکبار براساس مقتضیات جمعیتی، جغرافیایی و .. می توان حداکثر ۲۰ نماینده را به مجلس اضافه کرد.

این مقام مسئول توضیح داد: اگر بخواهیم مقایسه کنیم شهرستان بهار و کبودراهنگ از نظر جمعیتی و جغرافیایی نسبت به دیگر شهرستانهای استان بزرگ تر و پر جمعیت تر ند و شرایط لازم را دارند پس لازم است با توجه به موافقت دولت و درخواست جمع زیادی از نمایندگان در مجلس، مطالبه عمومی برای افزایش حوزه انتخابیه آنها صورت گیرد.

وی درباره مسئله تایید صلاحیت و یا رد صلاحت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس با اشاره به اینکه همزمان با ثبت نام ها استعلام از مراجع قانونی نیز انجام می شود گفت: اگر کسی در دوره گذشته رد شده و این بار مدرکی بیاورد که دلیل ردش را اصلاح کند این فرد می تواند تایید شود.

مرادی تصریح کرد: انچه اهمیت دارد و همه باید بدانند این است که شورای نگهبان و هیئت های نظارت برای انتخابات آتی، به کسی تضمین تایید صلاحیت شدن نداده است پس هرکسی ادعا کند که شورای نگهبان او را تایید کرده، دروغ گفته است.

وی دخالت قوه ای در امر قوه دیگر را مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی دانست و با اشاره به اینکه دخالت نماینده ای در انتصابات با قسمی که خورده ناسازگار است افزود: دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها نقض سوگند بوده و همچنین با قانون انتخابات و سه موردی که رهبر معظم انقلاب نمایندگان را از انجام انجام نهی کردند نیز مغایرت دارد.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در حوزه نظارت بر عملکرد نمایندگان خلأ قانونی داریم چون بحث تعارض منافع رخ داده است، مطرح کرد: در حال حاضر تنها جایی که فعلا می تواند بر رفتار نمایندگان نظارت کند هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان در مجلس است.

وی درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: شورای نگهبانی از سراسر کشور از نمایندگانی که حریم قانون اساسی را شکستند دعوت کرده و به آنها تذکر داده که از نمایندگان استان نیز جزو این افراد بوده اند.

انتهای پیام/۷۴۲/.