به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین اسدپور در دومین جلسه از سلسله نشست های «نظام فکری اندیشمندان انقلاب اسلامی» به همت مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در قم برگزار شد به تشریح «نظریه اجتماعی امامین انقلاب» پرداخت. پیشتر بخش نخست این نشست با عنوان «پایه ای ترین مؤلفه حکمی امامین انقلاب «توحید» است» منتشر شد. در ادامه، بخش دوم از سخنان ایشان در این نشست می آید:

حکمت توحیدی امامین انقلاب

«توحید» مهم ترین و پایه ای ترین مؤلفه ی حکمی امامین انقلاب (که صریحا به آن تأکید دارند) است. ایشان جان مایه ی معارف را توحید می دانند. در قدم بعدی با امتداد بخشی به این حکمت توحیدی، به انسان موحد و جامعه ی موحد می رسیم؛ کلیت این الگو را می توان در مقاله ی «روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا» از رهبر معظم انقلاب پیگیری کرد. ایشان آنجا همین مطلب را خیلی کوتاه و مختصر اما به شدت دقیق و متقن توضیح می دهند و بعد، سریع به سراغ امتدادها می روند و امتداد این اندیشه ی توحیدی در انسان شناسی، رفتار و کنش های فردی انسان و بلافاصله کنش های اجتماعی را توضیح می دهند. آنجا تأکید می کنند که توحید به مثابه یک دکترین اجتماعی و یک مانیفستی که می تواند سیاست گذاری های اجتماعی ما، حتی نظریه پردازی های اجتماعی ما را پشتیبانی بکند، باید مورد توجه قرار گیرد.

اصالت فرد و جامعه

اولین نکته ی برجسته در نظریه اجتماعی امامین انقلاب، اصالت فرد و جامعه است. هم فرد و هم جامعه تأصل فلسفی دارند و بر همین اساس موضوع حقوق و تکالیف قرار می گیرند. اگر خیلی هم اصرار بر اصالت فلسفی جامعه نداشته باشیم، حداقل این است که جامعه را موضوع حقوق و تکالیف در نظر گرفته اند و این به این معناست که بالاخره جامعه -حتی اگر خودش دارای واقعیت حقیقی و عینی نباشد، اما- اثر واقعی و حقیقی بر آن مترتب است. البته مسلما این بدان معنا نیست که فرد اراده ی خودش را در برابر ساختارها از دست بدهد. لذا اصالت فرد تا آخر باقی است؛ یعنی این جور نیست که ابتدائا برای شکل گیری جامعه، افراد اصیل باشند، اما بعد که دیگر جامعه و ساختارهایش شکل گرفتند، افراد موضوع احکام حقیقی قرار نگیرند یا آثار فلسفی و تکوینی نخواهند داشت. فرد می تواند مستقل از جامعه، اراده ای داشته باشد، گرچه به هرحال ساختار یک نحوه فشار اجتماعی را وارد می کند. رهبر معظم انقلاب در بحث «هجرت» از کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» این مطلب را به خوبی تبیین کرده اند. آموزه ی هجرت یا امربه معروف و نهی از منکر در ادبیات دینی اساسا با این منطق شکل گرفته است.

هم جامعه می تواند بر جامعه اثرگذار باشد و هم اینکه فرد می تواند به شدت در جامعه ی خودش اثرگذار باشد؛ به ویژه خواص و نخبگان و کسانی که به تعبیر قرآن در سطح جامعه «ذو قوة» هستند؛ که نمونه روشن این امر یک فرد می تواند کل سرنوشت یک جامعه را تغییر بدهد، خود امام بزرگوار (ره) است.

رویکرد اجتماعی به دین

در این نگرش، دین نقش محوری باز می کند و رویکرد اجتماعی به کل دین امکانپذیر می شود. به این معنا که اگر جامعه واقعا اصالت دارد و می تواند به این شکل در اراده ی افراد جامعه تأثیر بگذارد، دین سعی می کند آحاد جامعه و منطق اعتبارات و منطق تصمیم گیری های افراد را از این طریق مدیریت بکند. لذا هم حضرت امام (ره) هم رهبر معظم انقلاب اصرار دارند که اساسا هدف اصلی بعثت انبیا، همان جنبه ی اجتماعی دین است. که در آیه شریفه ی «انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» است که اساسا دین با کتاب، شریعت، قانون و دستورالعمل برای برقراری نظامات اجتماعی آمده است تا در اثر برقراری این نظامات، خود مردم قیام به قسط بکنند. منظور از «میزان» برقراری دستگاه توازن در جامعه است که در واقع خود همین نظامات اجتماعی می شود؛ نظام فرهنگ، نظام اقتصاد، نظام سیاست، نظام قضا، نظام امنیت و همه نظامات اجتماعی که هر جامعه ای در درون خودش این نظامات را دارد.

یعنی این نظامات اجتماعی و این دستگاه توازن اجتماعی، زمینه را فراهم می کند، استعدادی را ایجاد می کند برای این که مردم قیام به قسط بکنند. دقت کنید که آیه نگفته «لیقیم الناس بالقسط» بلکه گفته «لیقوم الناس بالقسط»؛ یعنی خود مردم قیام به قسط داشته باشند. البته عدالت اجتماعی منحصر در عدالت اقتصادی و طبقات اجتماعی نیست، بلکه عدالت در همه ساحت ها و نظامات یعنی هم در نظام فرهنگی، هم در نظام هنر و رسانه، هم در نظام علم و دانش، هم در نظام قضائی، هم در نظام امنیتی، در همه ی اینها باید عدالت محقق شود.

قانون، مجرای جریان عدالت در جامعه

اکنون سوال مطرح می شود که در این دستگاه تشخیص عدالت با چیست؟ اینجاست که در ادبیات امام بزرگوارمان «قانون» پررنگ می شود. قانون معیاری است برای برقراری این توازن اجتماعی. اما حق قانون گذاری با کیست؟ حق قانون گذاری در اندیشه ی توحیدی، با خداوند متعال است «ان الحکم الا لله». این حکم رانی توحیدی وقتی می خواهد متناظر با واقعیت های اجتماعی رقم بخورد، خود رسول اکرم (ص) و ائمه ی هدی علیهم السلام در قلمروی اجتماعی، حق حکم رانی پیدا می کنند. لذا امام بزرگوار آیه شریفه ی «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را این طور تفسیر می فرمودند که «اطیعوا الله» در واقع ناظر به آن قوانین مداری و قوانین ثابت اسلام است. اما «اطیعوا الرسول» ناظر به حکم رانی و قوانین متغیری است که خود رسول به عنوان شارع و حاکم، حق حکم رانی دارد لذا «و اطیعوا الرسول» یک وجوب اطاعت مستقلی از «اطیعوا الله» به شمار می آید و جالب است که «و اولی الامر» بدون تکرار «اطیعوا»، عطف به «الرسول» شده و این، همان منطق امام راحل در تبیین تئوری ولایت فقیه شان بود که می فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است» یعنی همان لزوم اطاعتی که به صورت مستقل از «اطیعوا الله» بر سر «الرسول» آمده، همان سنخ وجوب اطاعت، روی اولی الامر هم هست.

استخلاف اجتماعی به مثابه راهبرد تمدن اسلامی

اما آیا فقط برای تحقق عدالت اجتماعی است که این نظام اجتماعی شکل می گیرد؟ مام بزرگوار و رهبر انقلاب هر دو اعتقاد دارند که عدالت اجتماعی هدف میانی است و هدف نهایی «استخلاف اجتماعی امت» است. یعنی کل جامعه خلیفه الله بشود و آن فضای تمدنی و آن فضای امت واره ی اسلامی، شکل بگیرد. غایت این پیشرفت هم بیشتر آن بعد معنوی و عرفانی انسان است؛ یعنی همانطور که انبیا برخی از افراد و اصحاب خودشان را به آن جایگاه خلافةاللهی می رساندند، دین مبین اسلام آمده است که تمام جامعه را به سمت آن پیشرفت و آن خلیفةالله شدن پیش ببرد.

لذا خوب است مقایسه ای بین دو مقوله ی «استخلاف اجتماعی» و «استخفاف اجتماعی» شکل بگیرد. آنچه که درباره ی هدف جامعه ی توحیدی گفتیم، دقیقا نقطه مقابل آن چیزی است که در جامعه ی طاغوتی و مشرکانه مشاهده می شود؛ زیرا در جامعه ای که نظامات اجتماعی اش بر اساس دستگاه شرک و طاغوت شکل گرفته اند، به تعبیر قرآن «استخفاف اجتماعی» محقق می شود. زیرا «الذین یریدون علوا فی الأرض و فسادا» یعنی این کسانی که می خواهند بر روی زمین برتری بجویند و جامعه را به فساد بکشند، برای این که خودشان و انانیت شان، اندیشه ها و آرمان ها و اراده های خودشان را بالاتر جلوه بدهند، جامعه را به استخفاف دچار می کنند؛ یعنی مردم را خفیف می کند و به ذلت می کشانند تا خودشان بالا بیایند این تعبیر خداوند در مورد فرعون است که «فاستخف قومه فأطاعوه» قوم خودش را خفیف کرد و دستگاه توازن اجتماعی را جوری بر هم زد (نظامات اجتماعی را بگونه ای رقم زد) که آنها اطاعتش کنند. و جالب است که خداوند آن جامعه را مذمت می کند: «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوما فاسقین» بله فرعون طاغوت است و دارد استکبار می ورزد لذا مذموم است،، اما آن جامعه ای که این استکبار و ظلم را پذیرفته و حاضر شده که خودش خفیف بشود تا امثال فرعون بالا بیایند، این جامعه هم «قوم فاسق» است چون نتوانسته ظلم ستیزی و طاغوت ستیزی بکند. در برابر این استخفاف اجتماعی، آن استخلاف اجتماعی است که می فرماید «وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم» جالب اینکه در اینجا هم خداوند استخلاف را به خود جامعه نسبت می دهد: «لیستخلفنهم» یعنی خود جامعه را دچار استخلاف می کنیم و جامعه است که با محوریت انسان کامل خلیفة الله می شود؛ که همان تئوری «امت و امامت» است که بعدا توضیح می دهیم. تبیین این مطلب را هم در مقاله ی «روح توحید، نفی عبودیت غیرخدا» می توانید مشاهده کنید.

انسان در جامعه ی خلیفة الله، همه ی ساحت های وجودی اش و همه ی ظرفیت ها و استعدادهایش، شکوفا می شوند. اما در جامعه ی دچار استخفاف، انسان، تک ساحتی است؛ فقط ابعاد مادی و عقل ابزاری اش محور قرار می گیرد؛ بله شاید در همان ساحت، دارای پیشرفت ها و توسعه هایی هم باشد، اما قطعا در ساحت های دیگر دچار استخفاف و ذلت می شود و عملا دچار نوعی بی معنائی و بی هویتی می شود. به تعبیر خداوند «نسوا الله فأنساهم أنفسهم» چون خدا را فراموش کردند، اساسا آن خود حقیقی و جان مایه ی حقیقی شان را هم فراموش می کنند.

وقتی «استخلاف اجتماعی» هدف و غایت نهایی باشد، قطعا بر نظامات و روابط اجتماعی هم پرتو می افکند؛ یعنی دیگر فقط غایت نخواهد بود، بلکه عنوان مشیر برای تنظیم نظامات اجتماعی خواهد بود. لذاست که در اندیشه ی اجتماعی امام راحل و رهبر معظم انقلاب، صراحتا فرهنگ زیربنای نظامات اجتماعی است و سیاست و اقتصاد و امنیت و سایر نظامات، روبنای نظام فرهنگ قرار می گیرد

نظریه ی امت و امامت؛ ثمره ی استخلاف اجتماعی

بنابراین «نظام حکمرانی» هم با دیگر نظامات سیاسی تفاوت بنیادین خواهد داشت. به همین دلیل است که معمولا در نظامات سیاسی، اقتدار و قدرت، متعلق به حاکمیت است و حاکمیت با یک مدل سیاست ورزی و سیاست گذاری از بالا به پایین، تلاش می کند جامعه را اداره کرده و جهت بدهد و رنگ ببخشد؛ اما در مدل نظام سیاسی اسلام که فرهنگ زیربنا است، حاکم و مردم در یک تعامل، بده بستان و تخاطب اجتماعی، نظام سیاسی و حکمرانی را محقق می کنند. البته این قطعا به معنای نفی نهادهای حاکمیتی و ساختار سیاسی و تقسیم قوا و امثال اینها نیست، اما تمام این ساختارها بر اساس این منطق باید جهت گیری هایشان شکل بگیرد که در فرایند هم دلی و تخاطب با عموم جامعه به تدبیر امور بپردازد. لذا در این ادبیات، تخاطب اجتماعی و تعامل دوسویه بین مردم و حاکمیت اصالت می یابد و نگاه به مردم، خیلی بنیادین می شود. سر بسیاری از تعابیر حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب (مثلا در همین بیانیه ی گام دوم انقلاب که تقریبا عصاره و جان مایه ی کلان پروژه ی ایشان در آن تبیین شده) درباره ی نقش محوری همین است. این اصالت دادن به مردم در همه ی عرصه ها، به همین نکته بازمی گردد که نظام اجتماعی مبتنی بر استخلاف اجتماعی است و امامین انقلاب تلاش می کنند جامعه را به آن سمت هدایت کنند.

نفی بنیادین نسبت میان دیکتاتوری و نظام ولایت فقیه

از همین جا به یکی از مهم ترین کلمات حضرت امام (ره) در طلیعه ی پیروزی انقلاب اسلامی (که برای اندیشه های سیاسی آن زمان، خیلی قابل فهم نبود) اشاره می کنیم. آنگاه که در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه «آیا تئوری ولایت فقیه منجر به دیکتاتوری نمی شود؟» فرمودند: «اتفاقا اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود» اکنون با توجه به همین مطلبی که بیان شد و همچنین تجربه ی زیسته ی چهل ساله مان، سر این سخن کاملا مشهود و معلوم است؛ که در آن بزنگاه ها و پیچ های حساس تاریخی، این امام امت است که مصالح امت را لحاظ می کند و حقیقتا در مقابل دیکتاتوری های افراد، اشخاص، احزاب، جناح های سیاسی یا ساختارهای سیاسی می ایستد.

تخاطب مستقیم با جامعه؛ الگوی مدیریتی امامین انقلاب

همچنین این که هر دو امامین انقلاب، تاکنون تمام دیدگاه ها و منویات خودشان را در سخنرانی های عمومی شان تبیین کرده اند و رهبر معظم انقلاب هم تصریح دارند «هر آنچه که من در عموم می گویم، سیاست رسمی نظام و حاکمیت است و پشت پرده هم موضعی غیر از این ندارم» به همین دلیل است. چون در فرایند این تخاطب با جامعه است که خود جامعه به قیام و اقدام فراخوانده می شود و در سایه ی آن اراده ها و عزم ها است که انقلاب به اهدافش نزدیک می شود. لذا تخاطب با آحاد جامعه، روش و الگوی مدیریتی امامین انقلاب است. و در همه ی بحران هایی که از بدو انقلاب تا امروز برای کشور پیش آمده، دقیقا همین قیام مردمی بود که مشکلات را حل کرده است.

ظرفیت های فقه اجتماعی

این مدل نظریه اجتماعی اگر بسط دانشی پیدا بکند، یکی از ظرفیت های خیلی جدی در عرصه ی فقه اجتماعی فعال می شود. در فقه اجتماعی مبتنی بر این نظریه، دو اتفاق مهم افتاده که هر دو امام انقلاب، آنها را رقم زده اند: اولین اتفاق، «توسعه ی مکلف» است. در دستگاه فقهی ما معمولا رویکرد سنتی، رویکرد فردی-عبادی است و معمولا انسان از آن جهت که یک فرد در رابطه با خدای متعال است، تکالیف و حقوقی دارد؛ اما در فقه اجتماعی، فرد علاوه بر آن جنبه ی فردی، یک جنبه ی اجتماعی و شخصیت حقوقی هم دارد؛ چون بالاخره عضوی از جامعه است. این رویکرد را قبلا در بعضی ابواب فقهی مثل عقود و معاملات و قضاوت داشته ایم، اما لازم است که این رویکرد اجتماعی در همه ی ساحت های فقه پرتو بیفکند. از اینکه یک مرتبه بالاتر برویم، می بینیم امامین انقلاب مبتنی بر همان «اصالت فرد و جامعه» که قبلا بیان شد، مکلف را هم توسعه داده اند به «هویت جمعی جامعه» یعنی مثلا وقتی قرآن می فرماید «و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» درواقع می خواهد شما چنین جامعه ای بشوید که نفس وجود شما دعوت کننده ی به خیر باشد، نفس همین جامعه و توازن اجتماعی شما، آمربه معروف و ناهی ازمنکر باشد. لذا خود جامعه با هویت جمعی اش مکلف است که حاکمیت حق را برقرار کند و برای برقراری احکام و قوانین اسلامی، نظامات اجتماعی خودش را سامان بدهد؛ این تکلیف، تکلیف عامه ی جامعه است؛ بله ی در مقام عمل و اجرا، طبیعتا این تکلیف خرد می شود و به تعبیر اصولی انحلال پیدا می کند. در این انحلال قهری بحثی نیست. اما این رویکرد و ادبیات در مباحث اصولی و فقهی امامین انقلاب قابل پیگیری است.

نظریه خطابات قانونیه به مثابه الگوی فقه اجتماعی

اتفاق دوم، نظریه ی «خطابات قانونیه» ی حضرت امام (ره) است که روابط مجتهد را با خطابات شرعی کاملا دگرگون می کند و یک الگوی بدیع برای فهم روایات و آیات ارائه کرده است. یعنی شارع مقدس به عنوان قانون گذار برای جامعه، و خود جامعه به عنوان قانونپذیر و شهروندی که این قانون ها متوجه به اوست، مطرح می شوند. تا قبل از این، پارادایم غالب در اصول فقه، پاردایم «مولا و عبد» بود؛ یعنی یک نگرش کاملا فردی؛ اما در پاردایم خطابات قانونیه -که به تعبیر سیدمصطفی خمینی (ره) یکی از الهامات الهی به امام راحل بوده که می تواند کل فقه را متحول کند- ظرفیت شکل گیری فقه ارتقاءیافته تری با رویکرد اجتماعی کاملا فراهم می شود. در این رویکرد، ثابتات و متغیرات هم به شدت تحول می یابند. چون فقاهت در روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اموری سیال هستند، اجتهاد پویا و فعال می شود. نظریه ی انسان ۲۵۰ ساله ی رهبر معظم انقلاب را هم ذیل همین رویکرد می توان فهم کرد. اینکه حضرت امام (ره) بر «تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد» تأکید فراوان کردند، از همین نظریه نشأت می گیرد. لذا آن نظام فقهی مطلوب و آرمانی ای که ایشان در بیانیه ی «منشور روحانیت» ترسیم کردند، واقعا تکان دهنده است. امام در آنجا می گویند فقیه و مجتهد زمان شناس باید نبض تحولات اجتماعی در دستانش باشد. این مؤلفه ای است که باید وارد «ساختار دانشی فقه» بشود و هنوز نشده است. ثمره ی این نگرش این می شود که حتی فقیه بتواند آینده ی جامعه را هم رصد بکند و برایش طرح و برنامه داشته باشد. بعضی از تعابیر رهبر معظم انقلاب نسبت به عقب ماندگی حوزه از تحولات اجتماعی، به همین موضوع بازمی گردد. ذیل این بحث، مسئله ی «مصلحت» هم اهمیت پیدا می کند که فعلا مجال شرح آن نیست.