به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت:

قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی نیز همین گونه بوده است.

دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون رئیس سازمان اداری و استخدامی انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه است.