به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از فلسطین الیوم،جنبش الاحرار(آزادگان) شامگاه شنبه در بیانیه ای تاکید کرد دولتی که محمد اشتیه عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تشکیل داده، دولتی حزبی و غیر قانونی است که از توافق یا اجماع ملی برخوردار نیست. در بیانیه این جنبش که شامگاه شنبه در پی ادای سوگند اشتیه و اعضای دولتش در برابر ابومازن صادر شد، آمده است این دولت تنها ابزاری در دستان رئیس تشکیلات خودگردان برای پیشبرد سیاست های مردود وی است که تنها به نفع اشغالگران است.

این بیانیه آورده است این دولت اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نکرده و به همین سبب غیرقانونی است و آنچه بر باطل بنا شده باشد، باطل است.

گروه های مطرح با حضور در ترکیب دولت اشتیه مخالفت کرده و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی که با چالش های پیش روی مسئله فلسطین مقابله کند، تاکید کرده اند.

جمیل مزهر عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و مسئول شاخه آن در غزه هم تاکید کرد بهتر بود ابومازن به جای تقویت و تشدید شکاف و دودستگی ، به سمت تشکیل دولت وحدت ملی حرکت می کرد.

مزهر اظهار داشت مسئله فلسطین با تهدیدهای خطرناکی از جمله معامله قرن و جداسازی غزه از کرانه باختری و تهدید جدید ناشی از نتایج انتخابات اسرائیل وتوطئه بزرگی که علیه ملت ما طراحی می شود که در راس آن ایالات متحده و برخی رژیم های منطقه ای و عربی قرار دارند.

مزهر خاطر نشان کرد شایسته بود که محمود عباس(ابومازن) به جای تشکیل دولتی که سبب تقویت شکاف و دودستگی می شود، دولت وحدت ملی را تشکیل می داد.

مزهر که با شبکه المیادین گفت وگو می کرد، اظهار داشت موضع جبهه مردمی در خصوص تمام دولت هایی که در نتیجه توافقات اسلو تشکیل شده، واضح و صریح است،ما با مشارکت در چنین دولت هایی با مواضع روشن مخالفت کرده ایم، تمام این دولت ها از طریق توافق ویرانگری برای مسئله ملی فلسطین روی کار آمده اند. جبهه مردمی نمی تواند جزء دولتی باشد که به هماهنگی امنیتی با اشغالگران اسرائیلی و برآورده کردن خواسته های آنها می پردازد و تصمیمات مجلس ملی و مرکزی را اجرا نمی کند.

وی افزود جبهه مردمی، نشست های مجلس مرکزی و مجلس ملی را گام هایی برای تقویت شکاف و دودستگی در صحنه فلسطین می داند.

جنبش های حماس و جهاد اسلامی هم با انتقاد شدید از این اقدام ابومازن، تشکیل دولتی حزبی بدون مشارکت گروه های فلسطینی را خارج از دایره اجماع و توافق ملی و به زیان منافع ملت فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی دانسته اند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه ای تاکید کرد دولت جدید جایگزین دولت وحدت ملی نیست و در رویارویی با تجاوزات اشغالگران به کرانه باختری و توقف بازداشت شهروندان در این منطقه ناتوان است.

انتهای پیام/