به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، از زمانی که چک به عنوان جانشین پول نقد مورد استفاده قرار گرفت با ایرادات زیادی همراه شد که مهم ترین آن برگشت خوردن آن در نظام بانکی است.

آمار چک های برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی دارد و مهر تائیدی بر بی اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.

دولت می گوید بازار از رکود خارج شده اما چک ها همچنان برگشت می خورند، وقتی فضای کسب و کار اقتصاد مشکل دارد و کارها روان پیش نمی رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می رود.

شاید همین برگه های به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است.

رقم بالای چک های برگشتی در شرایطی بین شاخص های بانکی خودنمایی می کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می کنند، اما ریشه چک های برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می دانند.

از سوی دیگر برگشت خوردن چک ها، موجب ایجاد محدودیت های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می کند.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در سال های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و سبب شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش های صنعتی و تولیدی کشور تشدید شود، افزایش میزان چک های برگشتی است.

این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه رو است و بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل اند کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانسته سرمایه ها را روانه بازار اقتصادی کند.

از کاسب گرفته تا کارخانه دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می دهند، اما این اوراق فقط با بودن پول در حساب ها وصول شده و ارزش مالی دارند.

در این شرایطی اصناف و تولیدکنندگان، کسانی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده ای روبه رو شده اند. به اعتقاد آنها شرایط بحرانی هم اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده. به باور آنها چک های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است.

به گفته آنها با وجود رکود تامین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک ها به راحتی انجام نمی شود. در این شرایط بسیاری از چک های صادره برگشت می خورد. به گفته متصدیان بانکی حتی اگر چک کاغذی بی اعتبار نباشد اما وجهه گذشته خود را نیز ندارد.

حالا بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می گویند که دیگر قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد. چک ها اکنون ظاهرا اوراق بهاداری هستند که می تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل آنها اعتبار خود را از دست داده اند و مردم کمتر به آن اعتماد دارند.

برخی می گویند هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک ها در آمار چک های برگشتی هم بهتر است، اما هرچقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی اعتمادی در کوچه و پس کوچه های بازار، آنجا باید حتما به دنبال چک هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجا است که پای چک های برگشتی به میان می آید.

وضعیت چک های برگشتی در سال های اخیر به گونه ای پیش رفته که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مرداد امسال استان های گیلان، کرمانشاه، خوزستان و البرز، چه از نظر تعدادی و چه از لحاظ ارزشی، وضعیت مطلوبی را ثبت کردند. در این استان ها، تعداد و ارزش چک های برگشتی کمتر از ۱۰ درصد تعداد و ارزش چک های مبادله شده بود. نکته عجیب در آمارها، استان اصفهان است. در این استان ارزش چک های برگشتی، بیش از یک چهارم ارزش کل چک ها را در بر گرفت تا ضعیف ترین اعتبار چک، متعلق به استان اصفهان شود.

نکته عجیب تر اینکه بدترین وضعیت اعتبار چک، در استان اصفهان گزارش شده است. در این استان معادل ۲۶٫۸ درصد از ارزش چک ها برگشت خورده است. یعنی از هر یک میلیارد تومان چک صادر شده، نزدیک به ۲۷۰ میلیون تومان برگشتی بوده است. در حالی که در رتبه دوم بدترین استان ها در زمینه اعتبار چک، سیستان و بلوچستان قرار دارد که نسبت ارزشی چک های برگشتی در این استان به ۱۶ درصد هم نمی رسد که اختلاف قابل توجهی با استان اصفهان دارد. به نظر کاستی های جدی در فعالیت های اقتصادی استان اصفهان در مرداد ماه وجود داشته که باعث غرق اعتبار چک شده است.

در چنین شرایطی عباس رضایی استاندار اصفهان از تشکیل کمیته بررسی آمار بالای چک های برگشتی در اصفهان طی اوایل مهر ماه خبر داد و گفت؛ در برخی از رسانه ها، گزارشی در زمینه وضعیت چک های برگشتی ارائه شده بود که مقرر گردید کمیته ای متشکل از دادگستری، استانداری و بانک ها این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا مانع احتمالی در مسیر تولیدکنندگان برطرف شود.

براساس این گزارش در تازه ترین آمار بانک مرکزی حدود ۶۸۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۹۸ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲٫۵ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش ۵۰٫۹ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۲۳٫۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸٫۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۴٫۳ درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران (۵۱٫۸ درصد)، اصفهان (۶٫۳ درصد) و خراسان رضوی (۶٫۲ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

براساس این گزارش طی سال های اخیر با افزایش حجم چک های برگشتی در کل کشور بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی افزایش حجم چک های برگشتی را نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک دانسته و معتقد بودند که قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.

در همین راستا طی سال گذشته هشت عضو کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار با تصویب طرح اصلاح قانون چک، از تصویب این طرح در صحن علنی حمایت کردند.

افزایش حجم چک های برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حجم چک های برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می شود، گفت: تداوم این امر برای تولید داخلی ما مطلوب نیست.

حمیدرضا فولادگر افزایش حجم چک های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران کننده دانست و اظهار داشت: در بسیاری از موارد چک هایی که برگشت می خورد نتیجه بلند پروازی یا سواستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهی ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه رو می شوند.

وی افزود: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه رو شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: افزایش میزان چک های برگشتی در سال های گذشته به دلیل مسائل اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارزی، سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ناخواسته موفق به بازپرداخت تعهدات خود نشوند.

ناامنی در فضای اقتصادی کشور با افزایش چک های برگشتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش چک های بی محل و چک های برگشتی دلایل مختلفی دارد که یکی از بزرگترین آنها این بود که افراد با مراجعه به بانک ها بدون موانعی دسته چک دریافت می کردند که همین امر باعث می شد آنها در تعهدات خود در قبال صدور چک هایشان ناتوان باشند.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به افزایش چک های برگشتی، اظهار داشت: نابسامانی در این زمینه باعث شده است که اعتماد بین مردم و کسبه کاهش پبدا کند چرا که عدم وصول چک ها به گونه ای است که کمتر کسی حتی برای امورات خیر ضامن کسی می شود.

وی افزود: با عدم نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه های و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می شود، اما این چک ها با حساب های خالی و کم در بانک ها وصول نمی شود و با برگشت چک بی اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می گیرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک های برگشتی دقت بیشتر بانک ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک های بی اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارایه کنند.

وی با تاکید براینکه برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد شده است، گفت: تا زمانی که اقتصاد با مشکلات مختلفی چون تورم مواجه است کاهش چک های برگشتی آرزویی است که محقق نخواهد شد.

موسوی لارگانی پیرامون اینکه افزایش تعداد چک های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور می شود، اظهار داشت: وجود قوانین دقیق و مناسب برای صدور دسته چک می تواند نقش قابل توجهی در کاهش چک های بی محل داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور باید برای ارائه دسته چک به سابقه متقاضیان توجه کند، افزود: بانک ها نباید به افرای که چک هایشان در گذشته برگشت خورده دسته چک جدید ارائه دهد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعداد چک های برگشتی نزد بانک ها افزایش داشته است و نظام بانکی کشور باید با جدیت بیشتری در زمینه ارائه دسته چک اقدام کند.

وی با تأکید بر اینکه بانک ها باید از دادن چک به افراد بدون پشتوانه اقتصادی خودداری کنند، افزود: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک ها باید برای رفع این مشکل دست به کار شوند.

به گزارش تسنیم، با وجود تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آبان سال گذشته و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در ۳ آذر ماه که موجب امیدواری کسبه و فعالان اقتصادی شد مدت زیادی نمی گذرد چرا که افزایش درصد چک های برگشتی طی مرداد و آبان امسال باعث شده است برخی از این فعالان نتوانند تعهداتشان را پاسخ دهند.

از این رو لازم است در چنین شرایطی بانک مرکزی و دیگر ارگان های مسئول راهکارهایی در پیش گیرند که این برگه بهاداری که روزگاری نه چندان دور ضامنی معتبر به شمار می آمد از بدنامی خارج شود و این وضعیت زمانی محقق می شوند که تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند.

انتهای پیام/۱۷۱/ ت