به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۳ شهریور ماه ماده ۵ لایحه تجارت را تصویب کردند که در صورت لازم الاجرا شدن این مادۀ قانونی، روزنه های تازه ای برای سوءاستفاده در موقعیت اقتصادی کشور باز می شود.

ماده ۵ این لایحه به صراحت می گوید «انعقاد قرارداد، ابراز اراده و هر عمل مرتبط به قرارداد و اثبات آن نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است».

بر اساس این مصوبه، عملا نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می شود! چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین بردن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را خدشه دار می کند.

در ادامه بخشی از نقدهای علی مروی؛ رئیس اندیشکده حمکرانی شریف به لایحه قانون تجارت آمده است:

انتهای پیام/