خطاهای استراتژیک دولت و بی برنامگی در اجرای سیاست های اقتصادی
یک عضو هیات علمی دانشگاه نوشت: آنچه که امروز بر همه کارشناسان سیاسی اقتصادی و همچنین بر اغلب مردم ایران اثبات شده آن است که دولت کنونی حداقل در اجرای سیاستهای اقتصادی خویش کاملا بدون برنامه و بعضا متناقض عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مهدی تقوی رفسنجانی عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای علوم سیاسی طی یادداشتی به اشاره به نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین نوشت: خطاهای استراتژیک دولت صدماتی به حیثیت نظام وارد کرد که به سادگی قابل جبران نیست.
پس از گذشت دو هفته از غائله بنزینی در کشور اکنون وقت آن فرا رسیده با نگاهی عمیق تر به تحلیل سیاسی وقایع اخیر در شهرهای ایران و نقش دستگاههای مسئول در به وجود آوردن این شرایط بپردازیم.
البته با مدنظر قرار دادن این مطلب که تحلیل هایی از این دست در صورتی مفید واقع می شود که در پایان به دنبال آن به راهکارهای مناسب برای عدم تکرار وقایعی مشابه در آینده باشیم.
آنچه که امروز بر همه کارشناسان سیاسی اقتصادی و همچنین بر اغلب مردم ایران اثبات گردیده آن است که دولت کنونی اقلا در اجرای سیاستهای اقتصادی خویش کاملا بدون برنامه و بعضا متناقض عمل کرده است. به عنوان مثال یک اشکال بزرگ که همواره تیم اقتصادی دولت تدبیر از زمان انتخابات۹۲ بر شیوه عملکرد دولت قبل وارد می کرده است اجرای دفعی هدفمندی یارانه ها بود که با ورود مجلس وقت از اجرای فاز دوم آن جلوگیری به عمل آمد.
حال دولت کنونی همان خطا را به شکلی فجیع تر انجام داد و این در حالی است که نمایندگان مجلس حتی از وجود چنین تصمیمی اظهار بی اطلاعی می کنند. بدیهی است در کشوری که مجلس آن در خواب پاییزی به سر می برد و دولت آن نیز خودسرانه و بدون تدارک قبلی دست به تغییر سرسام آور قیمت بنزین می زند نتیجه آن چیزی جز بروز چنین آشوبها و اتفاقات تلخ نخواهد بود.
وقتی انسان به وقایع جاری کشور با کمی دقت بیشتر می نگرد به این نتیجه می رسد که گاه همان خطاهای رژیم گذشته به شکل دیگر توسط عده ای از مسوولین نظام در حال انجام است و این معنایی جز این ندارد که یا تاریخ گذشته کشورمان را فراموش کردیم و یا قصدی برای عبرت آموزی از آن نداریم.
مطالعه تاریخ نشان می دهد که هر زمان شاه دچار خبط و خطایی در اداره کشور می شد و چاره ای جز عقب نشینی از مواضع خویش نمی دید و یا اینکه فجایعی به بار می آورد که تشت رسوایی رژیمش را از بام می انداخت تلاش می کرد مسوولیت تصمیمات خویش را بر گردن جان نثاران خویش بیندازد و بدین طریق خود را از خطا مبرا نماید.
امروز نیز وقتی اجرای نامناسب یک تصمیم کار مملکت را به آشوب و اعتراض می کشد رییس جمهور کشور از زمان و اجرای آن و حتی از عدم تمایل خویش به دانستن این خبر-که خود عذری بدتر از گناه است- سخن می گوید و سپس مسوولیت کار را بر گردن دیگران می اندازد.
آیا ایشان نیز برای تبری جستن از خطاهای مسلم خویش و مصون ماندن از انتقادات به دنبال جان نثارانی از نوع وزرا و نخست وزیران شاه می گردند؟!
البته یک تفاوت بارز در اینجا به چشم می خورد که اصولا در نظامهای سلطنتی شاه هیچگاه از خود هزینه نمی کند اما در نظام ولایی ولی فقیه برای مصلحت نظام و جامعه اسلامی از خود هزینه می نماید و با حمایت قاطع خود از تصمیم سران سه قوه-که قطعا بیشترین سود این حمایت نصیب دولت غیر مسوول شد-جلوی فتنه های شدیدتر که می رفت شیرازه جامعه را هم هم بپاشد و به یک جنگ داخلی تمام عیار منجر شود سد نمودند.
آری در کشوری که تصمیم گیرندگان یکی پس از دیگری از خود سلب مسوولیت کنند و گناه را به گردن دیگری بیندازد این ولایت فقیه است که باید سیبل همه تیر و ترکشهای دشمنان خارجی و داخلی بشود.
واقعیت این است که دولتمردان ما از این آزمون نیز سربلند بیرون نیامدند و بیشترین آسیب را با بی تدبیریها، ندانم کاریها و بی مسوولیتی ها به نظام ولایی وارد نمودند.
در این شرایط انتظار عمومی این است که کلیه مسوولان بویژه رییس جمهور محترم بجای رفع مسوولیت دست ادب و اعتذار را شجاعانه بر سینه بگذارند و از ملت شریف و مظلوم ایران به سبب رنج های وارده بر آنان طلب پوزش نمایند و در اولین فرصت درصدد جبران کاستی ها و فشارهای شدید اقتصادی بر مردم برآیند. در غیر این صورت تکرار این خطاهای استراتژیک حاصلی جز تعمیق شکاف دولت-ملت و فروپاشی سیاسی اجتماعی نخواهد داشت.
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که هر تصمیم سیاسی ناصحیح که منجر به یک رخداد اجتماعی همانند آشوب و اعتراض می شود می تواند در کنار خسارات عدیده بر سیستم سیاسی به پاره ای برکات و توفیقات خواسته یا ناخواسته نیز منجر شود و این امر چیزی است که در غائله اخیر به روشنی به چشم می خورد.
یکی از نقاط مثبت این رخداد ناگوار کلید خوردن فتنه ای نارس و پیش از موعد بود که بنا بر اطلاعات موثق دشمنان خارجی و اذناب داخلی آن به دنبال پیاده سازی آن در بحبوحه انتخابات بودند که به لطف الهی و با اشراف کامل دستگاههای اطلاعاتی کشور ضمن شناسایی عوامل بیرونی فتنه و مزدوران داخلی آن از بروز فتنه ای بزرگتر که می رفت تا حوادث مشابه فتنه۸۸ را در کشور رقم بزند جلوگیری به عمل آمد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مهدی تقوی رفسنجانی عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای علوم سیاسی طی یادداشتی به اشاره به نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین نوشت: خطاهای استراتژیک دولت صدماتی به حیثیت نظام وارد کرد که به سادگی قابل جبران نیست.
پس از گذشت دو هفته از غائله بنزینی در کشور اکنون وقت آن فرا رسیده با نگاهی عمیق تر به تحلیل سیاسی وقایع اخیر در شهرهای ایران و نقش دستگاههای مسئول در به وجود آوردن این شرایط بپردازیم.
البته با مدنظر قرار دادن این مطلب که تحلیل هایی از این دست در صورتی مفید واقع می شود که در پایان به دنبال آن به راهکارهای مناسب برای عدم تکرار وقایعی مشابه در آینده باشیم.
آنچه که امروز بر همه کارشناسان سیاسی اقتصادی و همچنین بر اغلب مردم ایران اثبات گردیده آن است که دولت کنونی اقلا در اجرای سیاستهای اقتصادی خویش کاملا بدون برنامه و بعضا متناقض عمل کرده است. به عنوان مثال یک اشکال بزرگ که همواره تیم اقتصادی دولت تدبیر از زمان انتخابات۹۲ بر شیوه عملکرد دولت قبل وارد می کرده است اجرای دفعی هدفمندی یارانه ها بود که با ورود مجلس وقت از اجرای فاز دوم آن جلوگیری به عمل آمد.
حال دولت کنونی همان خطا را به شکلی فجیع تر انجام داد و این در حالی است که نمایندگان مجلس حتی از وجود چنین تصمیمی اظهار بی اطلاعی می کنند. بدیهی است در کشوری که مجلس آن در خواب پاییزی به سر می برد و دولت آن نیز خودسرانه و بدون تدارک قبلی دست به تغییر سرسام آور قیمت بنزین می زند نتیجه آن چیزی جز بروز چنین آشوبها و اتفاقات تلخ نخواهد بود.
وقتی انسان به وقایع جاری کشور با کمی دقت بیشتر می نگرد به این نتیجه می رسد که گاه همان خطاهای رژیم گذشته به شکل دیگر توسط عده ای از مسوولین نظام در حال انجام است و این معنایی جز این ندارد که یا تاریخ گذشته کشورمان را فراموش کردیم و یا قصدی برای عبرت آموزی از آن نداریم.
مطالعه تاریخ نشان می دهد که هر زمان شاه دچار خبط و خطایی در اداره کشور می شد و چاره ای جز عقب نشینی از مواضع خویش نمی دید و یا اینکه فجایعی به بار می آورد که تشت رسوایی رژیمش را از بام می انداخت تلاش می کرد مسوولیت تصمیمات خویش را بر گردن جان نثاران خویش بیندازد و بدین طریق خود را از خطا مبرا نماید.
امروز نیز وقتی اجرای نامناسب یک تصمیم کار مملکت را به آشوب و اعتراض می کشد رییس جمهور کشور از زمان و اجرای آن و حتی از عدم تمایل خویش به دانستن این خبر-که خود عذری بدتر از گناه است- سخن می گوید و سپس مسوولیت کار را بر گردن دیگران می اندازد.
آیا ایشان نیز برای تبری جستن از خطاهای مسلم خویش و مصون ماندن از انتقادات به دنبال جان نثارانی از نوع وزرا و نخست وزیران شاه می گردند؟!
البته یک تفاوت بارز در اینجا به چشم می خورد که اصولا در نظامهای سلطنتی شاه هیچگاه از خود هزینه نمی کند اما در نظام ولایی ولی فقیه برای مصلحت نظام و جامعه اسلامی از خود هزینه می نماید و با حمایت قاطع خود از تصمیم سران سه قوه-که قطعا بیشترین سود این حمایت نصیب دولت غیر مسوول شد-جلوی فتنه های شدیدتر که می رفت شیرازه جامعه را هم هم بپاشد و به یک جنگ داخلی تمام عیار منجر شود سد نمودند.
آری در کشوری که تصمیم گیرندگان یکی پس از دیگری از خود سلب مسوولیت کنند و گناه را به گردن دیگری بیندازد این ولایت فقیه است که باید سیبل همه تیر و ترکشهای دشمنان خارجی و داخلی بشود.
واقعیت این است که دولتمردان ما از این آزمون نیز سربلند بیرون نیامدند و بیشترین آسیب را با بی تدبیریها، ندانم کاریها و بی مسوولیتی ها به نظام ولایی وارد نمودند.
در این شرایط انتظار عمومی این است که کلیه مسوولان بویژه رییس جمهور محترم بجای رفع مسوولیت دست ادب و اعتذار را شجاعانه بر سینه بگذارند و از ملت شریف و مظلوم ایران به سبب رنج های وارده بر آنان طلب پوزش نمایند و در اولین فرصت درصدد جبران کاستی ها و فشارهای شدید اقتصادی بر مردم برآیند. در غیر این صورت تکرار این خطاهای استراتژیک حاصلی جز تعمیق شکاف دولت-ملت و فروپاشی سیاسی اجتماعی نخواهد داشت.
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که هر تصمیم سیاسی ناصحیح که منجر به یک رخداد اجتماعی همانند آشوب و اعتراض می شود می تواند در کنار خسارات عدیده بر سیستم سیاسی به پاره ای برکات و توفیقات خواسته یا ناخواسته نیز منجر شود و این امر چیزی است که در غائله اخیر به روشنی به چشم می خورد.
یکی از نقاط مثبت این رخداد ناگوار کلید خوردن فتنه ای نارس و پیش از موعد بود که بنا بر اطلاعات موثق دشمنان خارجی و اذناب داخلی آن به دنبال پیاده سازی آن در بحبوحه انتخابات بودند که به لطف الهی و با اشراف کامل دستگاههای اطلاعاتی کشور ضمن شناسایی عوامل بیرونی فتنه و مزدوران داخلی آن از بروز فتنه ای بزرگتر که می رفت تا حوادث مشابه فتنه۸۸ را در کشور رقم بزند جلوگیری به عمل آمد.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «خطاهای استراتژیک دولت و بی برنامگی در اجرای سیاست های اقتصادی» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.