مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ایلام وجود نوعی بی تفاوتی رفتاری در جامعه دربرخورد با کودکان آسیب دیده از خشونت را آزار دهنده توصیف کرد و گفت: این بی تفاوتی اجتماعی آسیب دیدن کودکان را تشدید می کند.

مریم شادیوند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست حقوق کودک در ایلام با حضور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، اظهار کرد: چالش های حقوق کودک شامل دو بخش کلان(سطح کشوری ) و سطح استانی است و برخی از موضوعات مانند ضرورت بازنگری در قوانین حقوقی و کیفری قوی در دفاع از کودکان، ضرورت ارتقا سطح آگاهی عمومی شهروندان نسبت به حقوق کودک و مصادیق تضعیع آن با اصلاح در نظام آموزشی، ضرورت ورود رسانه های مختلف به ویژه رسانه ملی با تهیه برنامه ها، فیلم و عکس و انیمیشن و … در این راستا، موضوع کودکان کار و خیابان و متکدی، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و بازماندگان از تحصیل و کودکان و کار اجباری و کودکان در معرض آسیب های اجتماعی موضوعات مشترک همه استانها در این رابطه محسوب می شوند اما این موضوعات در استان ها از شدت و ضعف مختلفی برخوردار است .

وی با بیان اینکه در کنار این مسائل کلان ما با موضوعات بومی هم مواجه هستیم ، تصریح کرد: تنوع فرهنگی اجتماعی در استان ما موجب شده است مثلا کودکان در برخی مناطق به ویژه مناطق روستایی و عشایری ورود زودهنگام به کار به ویژه کار کشاورزی و دامپروری داشته باشند و یا حتی ازدواج زودهنگام دختران در برخی از مناطق با ریشه عرفی امری متداول است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام ادامه داد: همچنین باز ماندن از تحصیل در خصوص دختران از شدت بیشتری برخوردار است و کودکان کار در خیابان عمدتا در مرکز استان و از افراد قومی به خصوص هستند و در دیگر شهرستانها دیده نمی شود یا مقطعی است .

شادیوند با تاکید بر اینکه سطح آگاهی اولیاء نسبت به حقوق کودکان در سطح مناسبی نیست در صورتی که حقوق کودک در شرع مقدس از پیش از تولد تعریف شده و چارچوب دار است، گفت: ضرورت دارد یک رویه واحد با محوریت مرجع ملی حقوق کودک برای حرکت در مسیر ارتقا حقوق کودک تدوین، اجرا و با رویکردهای بومی و استانی تکمیل شود وآموزش در سطح اولیا و مربیان و کودکان در سطوح مختلف کارگاهی و رسانه ای و … جدی تر گرفته شود.

وی تاکید کرد: بنا به یافته های کارشناسان رابطه مستقیمی بین بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی خانوار و تضعیع حقوق کودکان وجود دارد که در استان ما به واسطه شرایط خاص اقتصادی شاید این گونه مسایل پررنگ تر باشد .

شادیوند وجود نوعی بی تفاوتی رفتاری در سطح عامه دربرخورد با کودکان آسیب دیده از خشونت را آزار دهنده توصیف کرد و گفت: این بی تفاوتی اجتماعی آسیب دیدن کودکان را تشدید می کند .

وی ابراز امیدواری کرد که مردم شریف و نوعدوست ما احقاق حقوق کودکان را در سطوح مختلف اقتصادی ، اجتماعی، روانی و …را با حساسیت بیشتری بنگرند چرا که این مهم دارای خاستگاه دینی ، ملی و انسانی است .

وی با بیان اینکه ایران عضو کنواسیون بین المللی حقوق کودک به عنوان گسترده ترین پیمان نامه بین المللی از نظر تعداد افراد عضو است، تصریح کرد: برحسب این کنوانسیون کودک به کلیه افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود اما در کشور ما تعریف از کودک و ابعاد کمی و کیفی آن متفاوت است.

وی ادامه داد: سن مهمترین شاخص کمی تعریف کودک در کشور ما هم تعریف شرعی دارد (سن بلوغ ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران ) هم تعریف قانونی( ۱۸ سال تمام برای داشتن حق رای و حق برداشت از حساب بانکی) و مثلا سن قانونی ازدواج برای دختران مشروط و بالای ۱۳ سال است و این چندگانگی در تعریف یک شاخص کمی خود مشکلی جدی در احقاق حقوق کودکان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام تصریح کرد: وزارت دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران است و ما با این وزارتخانه در راستای احقاق حقوق کودکان به عنوان مظلوم ترین اقشار اجتماعی که به واسطه کودک بودن کمترین فرصت و مهارت دفاع از خود و حقوقشان را ندارند نهایت همکاری را خواهیم داشت.

انتهای پیام