به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مهدی آذرآئین مدیرعامل این شرکت با تأکید بر این که اندازه شناسی قانونی، مقررات و الزامات قانونی مرتبط با اندازه گیری را پوشش می دهد، افزود: دولت ها باید با ایجاد زیرساخت اندازه گیری در کشور و با توسعه و حفظ استانداردها و شیوه های اندازه گیری شناخته شده بین المللی، سیستم اندازه گیری یکپارچه و قابل اطمینان را فراهم کنند. در صورتی که کشورهای مختلف زیرساخت سیستم اندازه گیری را برقرار کرده باشند در آن صورت به راحتی می توانند با هم معاملات تجاری و توسعه فناوری خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت وجود آزمایشگاه های اندازه شناسی در صرفه جویی ارزی و توسعه فناوری عنوان کرد: اگر به اندازه شناسی توجه مناسب نشود، پیامدهای منفی برای کشور دارد که از جمله آن می توان به خروج ارز از کشور، هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی، افزایش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، از بین رفتن اطمینان از سطح مناسب کمی و کیفی تولیدات و خدمات در جامعه و همچنین تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات اشاره کرد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ادامه داد: آزمایشگاه اندازه شناسی قانونی که با تکیه بر توان فناوران ایرانی مستقر در این شرکت به سرانجام رسید، منجر به ایجاد اطمینان نزد افراد جامعه در داد و ستدها و خدمات عمومی، افزایش بهره وری در نظام ملی و ارتقای اعتبار در نظام بین المللی، ایجاد رونق اقتصادی و کسب و کار در جامعه، اطمینان از سطح کیفی تولید کالا و خدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، توسعه نظام کیفی کشور و … خواهد شد.

این مجموعه دانش بنیان دارای گواهی تائید صلاحیت از سازمان ملی تائید صلاحیت بوده و همکار سازمان ملی استاندارد در زمینه اندازه شناسی و از اعضای توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوی های راهبردی است.