سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بیماری و شیوع آن و رابطه آن با مصادیق فورس ماژور اظهار داشت: «فورس ماژور» یا قوه قهریه از مباحث مسئولیت مدنی به اصل حقوقی حالم بر قراردادها گفته می شود که هنگام بروز اتفاقات خارج از توان و اراده متعهد مشروط بر اینکه سه شرط خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن را دارا باشد منجر به تعلیق یا انحالل تعهدات قراردادی می گردد، همانگونه که به حکم عدالت افراد ملزم به انجام به موقع تعهدات خود هستند و در صورت تخلف و بروز خسارت به طرف مقابل ملزم به جبران آن هستند و همزمان سایر ضمانت های اجرایی قرارداد فعال می شود.

وی افزود: چناچه این تخلفات قراردادی خارج از اراده متعهد صورت گیرد متعهد مبرا از جبران خسارت می شود، از مصادیق آن می توان به وقوع جنگ سیل و زلزله و قطعا شیوع بیماری مسری در سطح وسیع نام برد اما باید توجه داشت هیچ کدام از این عوامل به ذات موجب تعلیق تعهدات نمی شود بلکه متعهد ملزم به اثبات این مطلب است که شرایط فورس ماژور به وجود آمده انجام تعهد را برای وی غیر ممکن ساخته است.

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا فقط در صورتی که این بند در قرارداد وجود داشته باشد قابل استناد است، گفت که خیر؛ این اصل ناظر بر تمام قراردادها است و معموال درج این بند در قراردادها به تعیین تکلیف فورس ماژور در صورت بروز می پردازد.

این وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه آیا طرفین فقط در صورت وجود قرارداد می توانند به فورس ماژور استناد کنند یا نه، تصریح کرد: هرچند پذیرش فورس ماژور بدون قرارداد و اثبات آن مشکل به نظر می رسد اما با وجود موادی از قوانین داخلی مانند ماده ۱ قانون بیمه اجباری می توان وجود آن را در حقوق داخلی نیز احراز کرد، بنابراین چنانچه قراردادی نیز موجود نباشد با بروز شرایط فورس ماژور طرفین می توانند با استفاده از ماده ۲۲۹ قانون مدنی به آن استناد کنند.

وی در مورد شرایط فورس ماژور و امکان جلوگیری از وصول چک نیز گفت: این موضوع منجر به توقف وصول چک نمی شود اما در صورت ادعای دارنده چک جهت دریافت خسارات قراردادی کسر خسارت ایام فورس ماژور قابل طرح است و همچنین اگر وجه التزام قراردادی یا معامالتی برای عدم وصول به موقع چک وجود داشته باشد قابل برطرف شدن است.

نظری تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که بروز این شرایط موجب از بین رفتن تعهدات نمی شود؛ فقط تعهد تعلیق و خسارات از بین می رود بنابراین ممکن است پرداخت اجاره بهای اسفند مثال به فروردین موکول گردد همچنین با توجه به اینکه در برخی از قراردادهای اجاره شرط فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها یا پرداخت خسارت لحاظ می شود این شرایط با ایجاد فورس ماژور قابلیت برطرف شدن دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اثر فورس ماژور بر روابط کارگر و کارفرما اثر تعلیقی است، گفت: چون قانون کار یک قانون حمایتی است، استحقاق کارگر به اجرت صرفا منوط به احراز شرای ط قرارداد کار نیست و در صورت بروز فورس ماژور از حیطه قراردادی رابطه کارگر و کارفرما خارج و تحت شمول قوانین حمایتی از جمله بیمه بیکاری یا مقررات تامین اجتماعی قرار می گیرد. اگر در این دسته قوانین حمایتی سکوت یا اجمال یا نقص وجود داشته باشد، بدلیل ماهیت حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی، دولت از باب » تکالیف عمومی« موظف به تضمین پرداخت دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

انتهای پیام/