به گزارش خبرگزاری تسنیم، اهم موارد قانونی و مقرراتی که بیشترین زمان ترخیص را به خود اختصاص می دهد، به شرح ذیل است:

۱_ ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات زدایی.

بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد. همچنین طبق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند». لذا گمرک ایران بعنوان یک سازمان اجرایی اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا ندارد.

۲_ نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی. در رابطه با تخصیص ارز نیز باستناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع صرفا در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشا ارز قادر به ترخیص کالا نیست.

۳_ فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمان های مجوزدهنده ازجمله (استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی، محیط زیست).

۴_ اصلاحیه ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا مناطق آزاد و ویژه باعث رسوب دائمی کالا در گمرک می شود

۵_ زمان بر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

۶_ تغییرات مأخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده.

۷_ عدم امکان اظهار کالا برای ثبت سفارش هایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند.

۸_ مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می کند.

۹_ اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند ز ماده ۱ و بند پ ماده ۲ این قانون

۱۰_ تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از سوی صاحبان کالا بدلیل عدم صدور مجوزها. کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانیکه کالا به گمرک اظهار نشود این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست.

انتهای پیام/