گروه بین الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: نگاهی به تاریخچه تحریم های اعمال شده بر ایران در طول ۳۰ سال گذشته نشان می دهد که هیچ وقت این سلاح جذابیت خود را برای مقامات آمریکایی از دست نداده است.

تحریم ها به علت هزینه پایین اعمال آن ها توانسته اند بدون آن که مسئولیتی را متوجه آمران و اجراکنندگان بکنند، ضرباتی را به کشورهای تحریم های شده وارد کنند. تحریم هایی که به زعم سردمداران کاخ سفید اساسا قرار است، ملت ایران را تحت شدیدترین فشارها قرار دهد تا رنج ایجاد شده بتواند دولتمردان ایرانی را به تسلیم در مقابل شروط آمریکایی وادار کند.

این شیوه دقیقا روش کار شکنجه گران دوران آلمان هیتلری است که شیوه کار خود را اعمال درد دقیق در مدت زمان لازم می دانستند تا بتوانند شخص مورد نظر را در مقابل خود تسلیم کنند.

* اولین موج تحریم ها چگونه به ایران رسید

اولین تحریم های جدی در دوران پس از انقلاب اسلامی پس از واقعه تصرف لانه جاسوسی آمریکا در تهران علیه ایران اعمال شد. این تحریم ها عمدتا بر اساس دستورهای اجرایی کارتر اجرا شد و هدف از آن وارد کردن فشار فوری به ایران برای برگشت گروگان ها بود.

کارتر در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ طی ابلاغیه ۴۷۰۲ و بر اساس ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ایران را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده ایران به آمریکا و مناطق آزاد تجاری آمریکا را ممنوع اعلام کرد. علاوه بر این دو روز بعد در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۲۳ آبان ۱۳۵۸) کارتر دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ را صادر کرد که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی و قانون وضعیت فوق العاده ملی تمام اموال دولت و همچنین بانک مرکزی ایران در آمریکا به طور کامل مصادره شد.

با شکست آمریکا و سرسختی بیشتر ایران در مقابل واشنگتن در ۷ آوریل ۱۹۸۰ کارتر دستور اجرایی ۱۲۲۰۵ را طبق بخش ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی صادر کرد و طی آن هرگونه صادرات به جز دارو و غذا را به ایران تحریم کرد و روابط سیاسی آمریکا و ایران قطع شد. ده روز دیگر در ۱۷ آوریل کارتر طی پیامی به کنگره دستور اجرایی ۱۲۲۱۱ را صادر کرد که ممنوعیت بیشتری بر ایران تحمیل شد و تمام معاملات تجاری به طور کامل با ایران متوقف شد.

در کنار این آمریکا تلاش فراوانی کرد تا سایر متحدان خود از جمله ژاپن و جامعه اقتصادی اروپا را وادار به تحریم ایران کند، اما با استنکاف برخی از کشورها این پروژه شکست خورد. در نهایت این غائله نزدیک به یک سال و نیم ادامه پیدا کرد.

* از تحریم های تسلیحاتی به تحریم های اقتصادی

بعد از لغو تحریم های دوره کارتر و آزادسازی گروگان ها که در حقیقت موج اول تحریم ها علیه ایران محسوب می شد، از در دوران ریاست جمهوری ریگان و کلینتون به تدریج دیوار دیگری از تحریم ها علیه ایران چیده شد.

تمام این تحریم ها از جنس تحریم های اولیه بودند و هدف از آن محروم کردن طرف تحریم شده از دسترسی به بازار و شبکه مالی ایالات متحده آمریکا بوده است. در دوران ریگان عمده تحریم ها بر روی خرید سلاح و تجهیزات دوگانه نظامی از سوی ایران متمرکز بود اما در دوران کلینتون تحریم ها جنبه اقتصادی پیدا کرد که اوج آن تصویب قانون داماتو از سوی کنگره و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور آمریکا بود.

قانون داماتو در حقیقت از ثمرات اولین تلاش های جدی لابی صهیونیستی ایپک در آمریکا برای هدف قرار دادن ایران بود چرا که سناتور داماتو در ۲۷ مارس سال ۱۹۹۵ با استفاده از مطالب کتابچه ایپک طرحی را با عنوان قانون تحریم های خارجی ایران تقدیم مجلس سنا کرد که طی آن یک شخص یا شرکت خارجی باید بین تجارت با آمریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کند. همزمان طرح دیگری از سوی «بنجامین گیلمن» از مجلس نمایندگان آمریکا به سنا اعظا شد و در نهایت با تصویب هر دو لایحه از سوی مجالس سنا و نمایندگان نهایتا لایحه داماتو و گیلمن با عنوان قانون مجازات ها علیه ایران و لیبی (ILSA) و با عنوان رسمی قانون داماتو در ۱۵ اوت ۱۹۹۶ به امضاء کلینتون رسید.

قانون داماتو از ۱۴ بخش تشکیل شده است که در بخشی از این قانون هدف تحریم ها جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای تداوم برنامه های تسلیحاتی و موشکی عنوان شده و حکومت ایران به حمایت از تروریسم و استفاده از امکانات دیپلماتیک و نهادهای شبه دولتی خارج از ایران به منظور ترغیب عملیات تروریسم بین المللی متهم شده است. طبق این قانون اشخاصی که به طور مستقیم در جهت توسعه منابع نفتی در ایران سرمایه گذاری کنند مجازات هایی را متحمل می شوند.

علاوه بر قانون داماتو، دولت کلینتون به صورت مستقل تحریم های جداگانه دیگری را در حوزه اشاعه و مبارزه با تسلیحات موشکی علیه ایران وضع کرده است که از جمله آن می توان به تحریم یکجانبه شرکت فناوری موشکی چینی و روسی اشاره کرد.

در دوران جورج بوش و همچنین روسای جمهوری بعدی آمریکا از جمله اوباما و ترامپ ایران شاهد نسل جدیدی از تحریم ها بود که مبادله سایر طرف های تجاری با ایران را با تهدید قطع دسترسی به بازار آمریکا و شبکه مالی این کشور ممنوع می کرد.

اولین مورد از چنین تحریمی نیز به تصویب قانون میهن پرستی در آمریکا بازمی گشت که به دولت این کشور اجازه تحریم هر موسسه بانکی و مالی که برای طرف های تحت تعقیب آمریکا اقدام به پولشویی کند را می داد.

احاطه آمریکا بر نظام تبادل مالی دنیا و همچنین قدرت دلار در شکبه تسویه جهانی باعث شد تا وزارت خزانه داری این کشور بتواند با دقت بالا هرگونه تراکنش و یا جابجایی را در سطح مالی شناسایی کرده و مورد هدف قرار دهد.

مجازات های سخت دستگاه قضایی آمریکا علیه بانک ها که در مورد بانک فرانسوی «پاریبا» به هشت میلیارد دلار می رسید عملا به هیچ موسسه مالی در دنیا اجازه نمی داد تا بر خلاف دستورالعمل های وزارت خزانه داری آمریکا حرکت کند.

* تحریم های اولیه چگونه به تحریم های ثانویه رسید؟

اولین تحریم جدی که دامنه تحریم را از مبادلات شرکت های ایرانی با اشخاص آمریکایی به سایر افراد تسری داد، در دوره بوش رخ داد. اولویت اصلی این قانون هم مقابله با برنامه هسته ای ایران از طریق اعمال تحریم ها علیه افرادی بود که به توسعه برنامه هسته ای ایران کمک می کردند. بوش در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ به بهانه مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ را صادر کرد. هدف از این تحریم، اعمال محدودیت بر صنایع موشکی ایران، سوریه و کره شمالی بود. بر اساس این دستور، هرگونه معامله و تراکنش افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی یا تحت کنترل افراد آمریکایی با لیست افراد دخیل یا پشتیبانی کننده پروژه های موشکی و کشتار جمعی که توسط وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام می شود، ممنوع شد و دارایی های تحریم شدگان مسدود می شد. این تحریم به گونه ای تنظیم شد که افراد خارجی از دیگر کشورها نیز چنانچه با تحریم شوندگان مبادله ای انجام دهند، مشمول تحریم واقع شوند.

به موازات این قانون پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باز شد و چندین قطعنامه علیه برنامه های موشکی و هسته ای ایران صادر شد. اگرچه هدف از این قطعنامه ها تحریم نهادها و افراد دخیل در برنامه های موشکی و هسته ای کشورمان بود اما آمریکا به این بهانه و به تدریج تمام نهادهای اقتصادی دست اندرکار تأمین مالی برنامه های هسته ای ایران را مورد تحریم قرار دارد.

آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی دسترسی غیرمستقیم ایران را به چرخه دلار قطع کرد و به این ترتیب ایران مجبور شد تا به تدریج هزینه بیشتری را برای معاملات خود هزینه کند. از سوی دیگر با رویدادهای سال ۲۰۰۹ میلادی و همراه شدن اروپایی ها با واشنگتن زمینه برای تحریم های چندجانبه سنگین تر علیه ایران فراهم شد.

اقدام دیگری که کمک چشم گیری به آمریکایی ها برای تحریم ایران کرد افزایش تولید نفت آمریکا از طریق منابع غیر متعارف همچون شیل گاز و شیل نفت بود. همین مساله آمریکا را در مقابل نوسانات احتمالی بازار نفت مصون کرد و این امکان را فراهم کرد تا بدون هیچ هزینه ای نفت ایران را از بازار آمریکا حذف کند.

برخی از متحدان آمریکا در منطقه همچون عربستان سعودی و امارات نیز با تضمین به هند و چین در خصوص تأمین نفت مورد نیاز بازار، راه را برای تحریم همه جانبه ایران فراهم کردند.

از سال ۲۰۱۰ و با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تدریج سیلی از تحریم ها علیه ایران به راه افتاد. تصویب قوانین سیسادا و تحریم ایران و سوریه در سنای آمریکا و گنجانده شدن تحریم نفت و بانک مرکزی ایران در قوانین دفاع ملی زمینه را برای قطع کامل روابط مالی و نفتی ایران فراهم کرد.

در کنار این، همکاری کشورهای اروپایی و متحدان آسیایی آمریکا با تحریم های جدید برندگی آن را به شدت علیه ایران افزایش داد. این روند در نهایت به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در عمان و در نهایت امضای برجام در سال ۲۰۱۵ رسید.

* ترامپ و دولت معتاد به تحریم

علی رغم این که امضای برجام خللی موقت در تحریم های ایران فراهم کرد اما با روی کار آمدن دولت ترامپ در سال ۲۰۱۶ بار دیگر چرخ تحریم ها علیه ایران به حرکت در آمد. رویکرد دولت ترامپ در مقابل ایران دقیقا همان چیزی بود که اعتیاد تحریم علیه ایران می نامند.

اوج این حرکت خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و برداشته شدن تمام تخفیف های صادراتی نفتی در سال ۲۰۱۹ بود که سبب شد تا صادرات نفت ایران به یک سوم گذشته برسد.

علاوه بر این گنجانده شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی برای اولین بار بود که یک گروه نظامی رسمی را وارد چنین لیستی می کرد.

برخی تحلیل گران بر این نکته تاکید می کنند که صرفنظر از تمایل دولت ترامپ برای خروج از برجام افزایش تولید نفت آمریکا و تلاش برای صادرات آن یکی از دلایل خروج واشنگتن از برجام بود.

با افزایش ظرفیت تولید نفت آمریکا این نکته مطرح شد که باید شرکت های آمریکایی در بازارهای نفتی دنیا حضور پیدا کنند و در این میان دولت ترامپ تلاش کرد تا با تحریم های چندجانبه علیه کشورهایی همچون ونزوئلا و ایران جا را برای نفت تولیدی آمریکا باز کند.

* سلاحی که هیچ گاه از سیاست خارجی آمریکا حذف نمی شود

با توجه به موارد فوق می توان به این جمع بندی رسید که اساسا تحریم با هیچ مذاکره ای از نظام سیاست خارجی آمریکا قابل حذف نیست و تنها زمانی این اتفاق روی خواهد داد که اساسا تحریم ها بی اثر شوند.

از این رو شاید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگرچه بتواند تا مدتی برای برخی فضای خاص روانی ایجاد کند اما واقعیت این است که بر روی صحنه میدان و سیاست اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت تغییری ایجاد نخواهد شد.

آمریکا تحریم را یک سیاست دامنه دار می بیند و تا زمانی که به تاثیر آن باور داشته باشد، متناوبا یا مستمرا آن را اعمال خواهد کرد.

انتهای پیام/