به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقدامات رئیس جمهور تونس در منحل کردن پارلمان و تغییر قانون اساسی این کشور با عدم همراهی گسترده شهروند تونسی روبرو شد، به گونه ای که در انتخابات پارلمانی اخیر که طبق قانون اساسی جدید برگزار شد، حدود ۹۰ درصد افراد دارای شرایط رای دادن در آن شرکت نکردند. این در حالی است که احزاب تاثیرگذار بر تحولات تونس « قیس سعید » را به کودتا علیه روند دموکراتیک و حاکمیت فردی متهم کرده و رئیس جمهور تونس هم این احزاب را به بهره برداری از قدرت و …. متهم کرده است.

قیس سعید در دیدار با فرمانده هان گارد ملی تونس گفت: گارد ملی باید دربرابر هرکس که علیه دولت توطئه کرده بایستد و با آنان برخورد کند.

رئیس جمهور تونس تصریح کرد: امکان ندارد دشمنان دولت و کشور را به حال خود رها کرد بلکه دشمنان ملت باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و نباید خارج از چارچوب مجازات ( قانون جزاء ) قرار بگیرند.

وی خطاب به فرمانده هان گارد ملی گفت: مردم خواهان مجازات این افراد هستند و شما نقش ویژه ای در پاسخگویی به این خواسته مردمی دارید. هیچ مجرمی را نمی توان بدون پاسخگویی رها کرد.

در این نشست قیس سعید تصریح کرد : شما ( فرمانده هان گارد ملی ) و قضات با شرافت باید وظیفه خود را با کسانی که طی سالیان گذشته علیه دولت و کشور توطئه کرده اند به طور کامل انجام دهید. مردم خواهان مجازات این افراد هستند.

رئیس جمهور تونس احزاب سیاسی این کشور را متهم کرده است از طریق دولت های برخاسته از پارلمان ( از سال ۲۰۱۱ تا قبل از تدابیر استثنایی قیس سعید ۲۰۲۱) از قدرت به نفع خود سوء استفاده مالی کرده و گامی در برطرف کردن بحران های اقتصادی و اجتماعی برنداشته بلکه این بحران ها را تشدید کرده اند.

در همین حال، رئیس جبهه نجات ملی تونس ( متشکل از ۵ حزب مخالف قیس سعید) در یک نشست مطبوعاتی که دیروز در پایتخت این کشور برگزار شد، اظهار داشت: به کارگیری نهادهای نظامی در تحولات سیاسی تونس به زیان کشور و اعتبار ارتش است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس جمهور تونس با صدور فرمانی مقررات حالت فوق العاده در این کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کرد.

بر اساس مقرارت حالت فوق العاده وزارت کشور تونس مجاز است از برگزاری تجمعات جلوگیری و مقررات منع آمد و شد اعمال کند و بر فعالیت مطبوعات و رسانه ها نظارت داشته باشد و برای انجام چنین اقداماتی نیاز به مجوز قبلی از دستگاه قضایی ندارد.

به دنبال یک عملیات تروریستی در سال ۲۰۱۵ مقررات حالت فوق العاده در تونس اعمال شد و این مقررات چندین بار تمدید شده است.

انتهای پیام/