ایسنا/لرستان عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی گفت: افزایش هزینه های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود.

حسین سلاحورزی اظهار کرد: درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریم ها، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاه ها و کسب وکارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت ها باشند، افزایش دستمزدها در این حد و بی توجهی به این خطرات و تهدیدها و ممکن است باعث بروز بیکاری گسترده تر و از دست رفتن مشاغل دیگر هم شود.

وی افزود: هرچند که به نظر می رسد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱درصد بوده اما با لحاظ کردن سایر آیتم ها، هزینه های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می شود و عملا بیش از ۴۰ درصدافزایش می یابد و چنین هزینه هایی خارج از توان فعلی کسب و کارها و بنگاه های تحت فشار است.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی بیان کرد: جریانات سیاسی هستند که به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به منظورسهم خواهی عملا در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشورند و در حالی که از منظر کارفرمایان کارگران مهمترین رکن تولیدو ستون اصلی فعالیت بنگاه ها بوده و هستند.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: دولت باید به دنبال پیدا کردن راه حل هایی برای تقویت و تامین معیشت جامعه کارگری باشد.

وی با بیان اینکه هرگونه بهره برداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن آدرس غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیت های اقتصادی جامعه نه تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصت های شغلی درجامعه خواهد شد، افزود: لحاظ نکردن و توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیت های بنگاه ها و کسب وکارها باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد غیر رسمی خواهد بود که درنهایت به زیانکارگران است.

انتهای پیام