کد خبر: ۶۹۸۶۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۱۲:۵۰:۲۰

دادستان کل کشور با اشاره به انعکاس مستمر فهرست ساختمان های ناایمن از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران به دادستانی تهران گفت: در گزارش مرداد ماه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران وضعیت ۳ هزار و ۱۱۷ ساختمان مهم و بلندمرتبه ارزیابی و نتایج آن به شهرداران مناطق ۲۲گانه شهر تهران جهت طرح در کمیته ایمنی و رفع خطر ارسال شده است.

به گزارش ایلنا، محمد موحدی آزاد، با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور در رابطه با ایمن سازی ساختمان های مهم درمانی، تجاری و اداری صورت گرفته، اظهار کرد: وضعیت ساختمان ها و اماکن ناایمن و لزوم اقدام برای رفع مخاطرات و ارتقای ایمنی آن ها از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی کشور از سنوات قبل در دستور کار دادستانی کل کشور بوده است.

مکاتبه با وزرای کشور و راه و شهرسازی جهت ارتقای ایمنی ساختمان ها و راه ها

وی افزود: در همین راستا دادستان کل کشور وقت، در مکاتبه ای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی لزوم اجرای بندهای چهارگانه مدنظر به منظور ارتقای ایمنی ساختمان ها، راه ها و محورهای مواصلاتی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و ضرورت رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مقررات و دستورالعمل های مرتبط مورد تاکید و توصیه بوده و رونوشت نامه نیز در قالب بخشنامه در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ از حیث لزوم صیانت از حقوق عامه و حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان به دادستان های سراسر کشور ابلاغ و چالش مذکور به طور ویژه در دستورکار قرار گرفته است.

تاکید به دادستان ها جهت حضور فعال در کارگروه استانی ایمنی ساختمان های مهم و بلندمرتبه

دادستان کل کشور گفت: همچنین طی بخشنامه ای در ۱۴ تیر ۱۴۰۱ نیز به دادستان های مراکز استان ها توصیه و تاکید شده ضمن حضور فعال در کارگروه استانی پایش و ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه در راستای صیانت از حقوق عامه بر عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی متولی امر ساخت وساز در کشور نظارت کامل را به عمل آورند در همین راستا و مبتنی بر گزارش ها یا اخبار واصله مبنی بر وضعیت مخاطره آمیز یا ناایمن ساختمان ها یا اماکن عمومی در مناطق مختلف کشور طی مکاتباتی موضوع جهت نظارت و پیگیری لازم به دادستان حوزه ی قضایی ذیربط، منعکس و یا تذکرات قانونی لازم به دستگاه و سازمان مربوطه ابلاغ می شود.

ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد عنوان کرد: در سال جاری نیز طی بخشنامه هایی موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد از جمله بتن آماده تیرچه و بلوک و سایر مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز به ویژه ساختمان سازی و لزوم استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی و سازمان ها و دستگاه های ذیربط از جمله اداره کل راه و شهرسازی استاندارد استانداری برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای اجباری در تولید توزیع و استفاده از مصالح ایمن به دادستان های مراکز استان ابلاغ و تذکرات لازم به وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد مبنی بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی و نظارتی در این حوزه اعلام شده است.

لزوم اعمال اصلاحات لازم یا تغییر رویه های موجود در حوزه ساختمان سازی

وی اضافه کرد: در سال جاری و سنوات گذشته نیز طی گزارش های مبسوط و بر مبنای آسیب شناسی های انجام گرفته موضوع عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات و یا وجود خلاء های قانونی و بسترهای سوءاستفاده تخلف، اهمال یا سهل انگاری متولیان امر در حوزه ساختمان سازی در کشور به مراکز و دستگاه های ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منعکس و لزوم اعمال اصلاحات لازم یا تغییر رویه های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

اهمیت تکمیل شناسنامه ایمنی ساختمان در روند ساخت وساز

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور مشخص و با عنایت به اهمیت موضوع تکمیل شناسنامه ایمنی ساختمان در روند ساخت وساز در کشور، موضوع یادشده به طور ویژه در دستورکار بوده و مکاتبات و تذکرات لازم در این خصوص به مراجع ذیربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است.

ضرورت توجه ویژه سایر دستگاه های متولی ساخت و ساز به ارتقای ایمنی ساختمان ها

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد یادآور شد: اگرچه بر اساس بند (ب) ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم توسعه نیز موضوع یادشده مورد توجه بوده و تکالیف قانونی صریحی را متوجه وزارت راه و شهرسازی کرده، ضرورت دارد به جهت اهمیت موضوع و نقش آن در ارتقای ایمنی ساختمان ها بخش های ذیربط در وزارت یادشده و سایر دستگاه های متولی ساخت و ساز در کشور به موضوع و تکلیف قانونی یاد شده توجه ویژه ای را معطوف دارند.

وی با بیان اینکه موضوع نظارت بر ساختمان های مهم و بلند مرتبه ناایمن در کلان شهر تهران به طور ویژه در دست بررسی است، افزود: کارگروه پایش ساختمان های ناایمن با محوریت شهرداری تهران و همکاری مرکز تحقیقات راه و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اداره کل کار اداره کل راه و شهرسازی تهران، سازمان آتش نشانی و سایر دستگاه های ذیربط به طور مستمر در حال فعالیت است.

انعکاس مستمر فهرست ساختمان های ناایمن توسط سازمان مدیریت بحران شهرداری به دادستانی تهران

دادستان کل کشور گفت: بر همین اساس فهرست ساختمان های ناایمن در سطوح و شرایط متفاوت از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران به صورت مستمر به دادستانی تهران منعکس و معاونت ها و دادسرای ذیربط در این خصوص مکاتبات و تذکرات لازم را به شهرداری های مناطق مختلف تهران ابلاغ کرده اند.

ارزیابی ۳ هزار و ۱۱۷ ساختمان مهم و بلند مرتبه در تهران

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اضافه کرد: در گزارشی که در مرداد ماه سال جاری از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران واصل شده تعداد ۳ هزار و ۱۱۷ ساختمان مهم و بلند مرتبه ارزیابی و نتایج آن به شهرداران مناطق ۲۲گانه شهر تهران جهت طرح در کمیته ایمنی و رفع خطر ارسال شده است و همانطور که گفته شد دادستانی تهران پیگیری و نظارت بر موضوع را در دستور کار دارد.

اقدامات صورت گرفته جهت ایمن سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ایمن سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی نا ایمن نیز گفت: طی مکاتباتی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضرورت اقدام فوری برای ساماندهی و رفع مخاطرات مرتبط با این موضوع متذکر و پاسخ های دریافتی مشتمل بر فهرست ساختمان های مراکز درمانی ناایمن دریافت و طی شرحی به دادستانی تهران منعکس و تذکرات و توصیه های لازم از سوی دادستانی تهران به معاونت درمان وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر و ضمن تعیین وقت مقرر شده با همکاری شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی اقدامات اجرایی فوری برای ایمن سازی ساختمان ها به ویژه در برابر حوادث ناشی از آتش سوزی در دستورکار قرار گیرد.

دادستان کل کشور یادآور شد: نظر به اینکه مطابق بند ۲ از بخش (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره احکام قطعی صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰، شهرداری ها موظف شده اند در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد ولی از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تایید مرجع مذکور قرار گیرد با دریافت جرایم مرتبط احکام قلع و قمع صادره تا قبل از سال ۱۴۰۰ راکان لم یکن تلقی کنند.

ارسال بخشنامه به دادستان های کشور جهت نظارت بر رعایت قوانین و اطمینان از ایمنی ساختمان ها

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تاکید کرد: از آنجا که نگرانی هایی در خصوص نحوه اجرای تکلیف قانونی مذکور و احتمال تبدیل آن به بستری برای سوء استفاده و تخلف مطرح بود بر این اساس طی شرحی تذکرات لازم به وزارت کشور مبنی بر لزوم پیش بینی سازکارهای نظارتی به منظور رعایت دقیق قوانین و مقررات و اطمینان از ایمنی ساختمان های مشمول قانون مذکور ارسال و همچنین طی بخشنامه ای ضرورت اعمال نظارت های لازم در این حوزه به دادستان های مراکز استان ابلاغ شد.