پیمان پورنصیری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در رشت ضمن اشاره به یکی از مهم ترین رویکردهای پیش روی شورای راهبردی مشارکت های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: قوانین و مقرراتی که در مسیر تولید اخلال ایجاد می کنند در سطح کلان مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرند.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید افزود: این شورا نیز همانند سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط تلاش می کند در مسیر تحقق هر چه بیشتر شعار سال گام بر دارد.

پورنصیری وجود برخی ضوابط و قوانینی که به جای تسهیل گری در امور واحدهای تولیدی کشور مانع ایجاد می کنند را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مجموعه این مقررات پس از احصاء از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال بازنگری به مجلس و کمیسیون های مربوطه آن ارجاع داده می شوند.

وی انعکاس قوانین مخل در مسیر تولید از طریق وزارت دادگستری در هیئت دولت جهت بازبینی را قدمی اساسی برای عملیاتی کردن شعار رونق تولید دانست و بیان داشت: شورای راهبردی قوه قضائیه در حقیقت اهداف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را در سطح کشور مورد پیگیری قرار می دهد.

نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سرفصل های دیگری که توسط شورا راهبردی قوه قضائیه بررسی می شوند را متذکر شد و گفت: رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی در حوزه بانکی، مالیاتی، گمرک و نظایر این ها در دستور کار فعالیت های شورا قرار دارد.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه طرح موضوعات یاد شده در سطح کلان جهت رفع آن ها را از کارکردهای مهم این شورا ذکر کرد و افزود: این شورا احصاء و جمع آوری قوانینی که برای واحدهای تولیدی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده پیگیری می کند.

پورنصیری با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر عملیاتی شدن راهبرد اقتصاد مقاومتی و در کنار آن شعار رونق تولید به همکاری و تعامل تمامی دستگاه های مرتبط نیازمند است افزود: نقش آفرینی همزمان مجلس، دولت، قوه قضائیه و هرکدام از دستگاه های اجرایی برای کمک به روند تحقق رونق تولید لازم و ضروری است.

انتهای پیام/ن