به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت الاسلام محمد مصدق در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد، اظهار داشت: نمی دانیم منشا و علت این تصمیم چیست، چرا که با قوه قضائیه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضائیه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد.

وی افزود: هر چند بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، وقتی مصوبه ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر ما هم باشد، تمکین می کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده ایم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی افراط و تفریط ها از سوی کانون وکلا، باعث می شود نمایندگان مجلس از روی دلسوزی عکس العمل نشان دهند، اگر کانون های وکلا نظارت قوه قضائیه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می پذیرفتند هیچ گاه این واکنش ها ایجاد نمی شد، لذا امیدواریم کانون وکلا، مجلس و قوه قضائیه دور یک میز گفت وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.

مصدق خاطرنشان کرد: کسانی که می خواهند وارد موضوع وکالت شوند باید شرایط لازم را داشته باشند که از جمله آنها پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، البته اقلیت ها هم می توانند وکیل شوند مشروط به اینکه قانون اساسی را بپذیرند، چرا که ما مجری قانون هستیم.

انتهای پیام/۲۸۲/