به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مالیات از ابزارهای سیاست های مالی دولت ها و اصلی ترین منبع درآمد آن ها است و در توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می کند. مالیات نه تنها ابزار تامین کننده مصارف بودجه دولت محسوب می شوند، بلکه در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی دارد اما در کشور ما به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تفکر ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش های اساسی مواجه بوده است.

در سال های گذشته دولت سعی در جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای خود از طریق مالیات داشته و سعی کرده است میزان قابل توجهی از بودجه استان ها را بر مبنای درآمدهای مالیاتی آن ها تامین کند و نظام مالیاتی هر استان مکلف شده تا با بررسی و نظارت جامع در راستا قدم بردارد.

اگرچه این تصمیم در ابتدای امر تصمیم خوبی به نظر می رسد و تا حد زیادی استان ها در تامین بودجه سالانه خودکفا می کند اما اگر درآمد حاصل از اخد مالیات در راستای نیازهای هر استان و مصارف قانونی تعیین شده صرف نشود نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی البرز به جیب تهران می رود

سیدمجتبی تقوی مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: متن صریح قانون این است که واحد های تولیدی در هر منطقه فعالیت می کنند پرونده مالیاتی آن ها هم در آن منطقه باشد و عوارض و مالیات در همان استان دریافت شود.

وی افزود: بالغ بر ۹۴۰ پرونده مالیاتی استان البرز در سایر استان های کشور، بود که به استان منتقل نشده بود و این تعداد حدود ۹۵ درصد در تهران پرونده مالیاتی داشتند.

عکس | شهرک صنعتی اشتهارد (بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه)

تقوی افزود: با پیگیری های صورت گرفته تعداد ۵۶۵ پرونده مالیاتی به استان البرز منتقل شد و ۳۸۵ پرونده مالیاتی هنوز به استان منتقل نشده است که از این تعداد ۵۴ مورد مربوط به مؤدیان مالیاتی بزرگ است و لازم است پیگیری های جدی در این رابطه انجام شود.

وی تصریح کرد: اگر درآمدهای مالیاتی این ۵۴ شرکت بزرگ به استان منتقل شود ۵۰۰ میلیارد تومان به درآمد مالیاتی استان افزوده خواهد شد و این رقم قابل توجهی است.

رامین ربیعی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت و گو با خبرنگار فارس در البرز گفت: ما خیلی پیگیر این موضوع بودیم و تمام تلاش خود را کرده ایم تا شرکت های بزرگ استان پرونده مالیاتی خود را در استان تشکیل بدهند. تعداد این شرکت ها بالای ۱۰۰ مورد بود اما با تلاش مجموعه استان به زیر شصت شرکت رسیده است.

کارشکنی مدیران ارشد کشور در انتقال درآمدهای مالیاتی به استان ها

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز ادامه داد: پرونده مودیان بزرگ مالیاتی علی رغم اینکه تعدادی از آن ها خودشان هم درخواست داده اند هنوز به استان منتقل نشده است؛ با اینکه قانون هم در این رابطه صراحت دارد ولی تهران چون استفاده خوبی از این ها می کند در انتقال پرونده این شرکت ها کارشکنی می کند.

عکس| رامین ربیعی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز

در قبال مالیات خدماتی ارائه نمی شود

ربیعی یادآور شد: برگشتن این پول ها به استان البرز یک طرف ماجراست اما درست استفاده کردن از این منابع بحث دیگری است. با یکی از واحدهای بزرگ صنعتی جلسه ای داشتیم که از مؤدیان مالیاتی استان که واحدهای بزرگ تولیدی است گفت «من سال گذشته ۴۰ میلیارد تومن مالیات دادم ولی بر اساس قانون باید ۳ درصد مالیات به شهرداری داده شود تا در منطقه خدمات ارائه دهد. ما چند سال است مالیات میدهیم، ۳ درصد مالیاتی که ما به استان پرداخت کرده ایم بیش از ۱۲ میلیارد می شود اما هنوز مسیر کارخانه ما آسفالت هم ندارد».

وی افزود: با این وضعیت مؤدیان مالیاتی استان هم رغبت نمی کنند تا مالیات خود را به استان پرداخت کنند.

آیا سازمان امور مالیاتی درآمدی به شهرداری ها می دهد؟

ربیعی خاطر نشان کرد: در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار شد که گزارشی را به دفتر سرمایه گذاری استانداری داده شود و استاندار به این موضوع ورود کند و مطالبات استان را از سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری کنند.

وی گفت: اصلا مشخص نیست که آیا ۳ درصد از ۹ درصد مالیاتی که شرکت های بزرگ پرداخت می کنند به شهرداری ها یا بخشداری ها پرداخت می شود؟ این موضوع در دست بررسی است.

سیاست غلط دولت کمر تولیدکننده را شکسته است

رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در گفت و گو با خبرنگار فارس در رابطه با این موضوع گفت: غیر از مؤدیان بزرگ، مالیات ۳۳۰ شرکت دیگر استان هم به حساب تهران می رود. این موضوعی است که شخص وزیر اقتصاد باید دستورات لازم را بدهد چون مالیات مؤدیان بزرگ شامل همه استان ها می شود و این به تنهایی مشکل استان البرز نیست.

عکس| رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز

وی ادامه داد: دولت سال گذشته سقف مالیاتی استان را ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند در حالی که امسال ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند؛ بودجه های کشور اگر بنا باشد استانی شوند این درآمدها هم باید بیاید و در استان هزینه شود تا فشار مالیات از واحدهای تولیدی استان برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بیان داشت: این افزایش سقف باعث می شود سازمان دارایی و امور مالیاتی این افزایش سقف را با افزایش مالیات واحدهای تولیدی جبران کند و مالیات نزدیک ۳۰ تا ۴۰ درصد است. در شرایط تنش اقتصادی دولت ها فشار را از روی واحد تولیدی کم می کنند تا بتواند دوره بحران و و تنش را رد بکند ولی ما فشار را بیشتر هم می کنیم.

بنامولایی اظهار داشت: معلوم نیست پولی که بنام مالیات به تهران پرداخت می شود به کجا می رود در حالی که اگر در استان هزینه شود رونق تولید و کاهش فشار بر تولیدکننده استانی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه رقم مالیاتی که یک شرکت خارجی تولید سیگار در اشتهارد به تهران پرداخت می کند رقم ۹۵۰ میلیارد تومان در سال است گفت: ارقام خیلی بالاتر از این حرف هاست! پیشنهاد داده ایم این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح شود و تصمیم مناسبی در این رابطه گرفته شود.

دفتر مرکزی شرکت های بزرگ در تهران است

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت شرکت های بزرگ در تهران انجام می شود و این شرکت ها در تهران دفتر کار دارند و قراردادهای آن ها و تعاملات مالی شان در تهران انجام می گیرد پرداخت مالیات آن ها در تهران امر عجیبی نیست و برای همه استان ها هم به همین شکل است.

وی افزود: این امر اختصاص به ایران هم ندارد و در کشورهای صنعتی بزرگ مانند چین و آمریکا و … هم مؤدیان مالیاتی در مرکز کشور پرونده مالیاتی دارند.





عکس| عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

اکبریان گفت: البته برخی شرکت ها هم هستند که هم شرکت و هم دفتر اداری شان در استان است و توجیهی ندارد که پرونده مالیاتی در تهران داشته باشند و لازم است پیگیری لازم در رابطه با انتقال پرونده آن ها صورت گیرد.

اگر چه آمار دقیقی در رابطه با حجم مالیات پرداخت شده از طرف ۵۴ مؤدی بزرگ به سازمان امور مالیاتی کشور در رسانه ها منتشر نشده است اما اظهارات رئیس اتاق بازرگانی البرز و فعالین اقتصادی استان نشان می دهد این مبلغ چندین هزار میلیارد است و اگر این درآمدها در اختیار استان قرار می گرفت می توانست بسیاری از مشکلات استان را در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا، رونق کسب کار، معضلات اجتماعی و حاشیه نشینی روز افزون در کرج حل کند.

خبرگزاری فارس قصد داشت در رابطه با دلایل کارشکنی انتقال پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ البرز به این استان و همچنین حجم دقیق پرداخته های مالیاتی این شرکت ها با مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان البرز گفت وگو کند که متاسفانه علی رغم پیگیری های مکرر، همکاری لازم در این رابطه انجام نشد.

انتهای پیام/ب/ی