مرکز پژوهش های مجلس ضمن اینکه طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای اصلاحاتی در فرایند رأی اعتماد، سؤال از وزرا، گزارش تحقیق و تفحص و موارد دیگر را مناسب می داند اما اشکالات و ایراداتی را به طرح نمایندگان وارد می داند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هفته گذشته کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس هفته گذشته در نشست علنی مجلس به تصویب رسید.

نمایندگان در این طرح به دنبال ایجاد اصلاحاتی در رأی اعتماد، سؤال از وزرا، گزارش تحقیق و تفحص و موارد دیگر هستند اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی ضمن تاکید بر اهمیت این طرح در شفاف کردن ابزارهای نظارتی مجلس، ایرادات و اشکالاتی هم به آن وارد دانسته است.

ماده ۱ این طرح ماده ۱۸۵ آیین نامه داخلی مجلس را اینگونه اصلاح می کند: اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح ها و لوایح به دو سوم رای نمایندگان حاضر نیاز دارد.

بر اساس نظر مرکز پژوهش های مجلس اگرچه این ماده با هدف جلوگیری از تغییر قوانین دائمی و برنامه ضمن قوانین بودجه سنواتی از طریق پیش بینی نصاب بالاتر (دوسوم) جهت تغییر این قوانین ضمن قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و از این حیث مناسب به نظر می رسد، لکن نکته ای که در این رابطه قابل توجه می باشد این است که مطابق اصل پنجاه ودوم قانون اساسی و همچنین نظراتی که شورای نگهبان ناظر به این اصل در خصوص لوایح بودجه اعلام نموده است، «قانون بودجه» واجد ماهیتی خاص بوده و علی الاصول ناظر به منابع و مصارف عمومی کشور می باشد و با عنایت به همین امر، هنگام تهیه و تصویب بودجه سالیانه کل کشور صرفا احکامی قابل پذیرش است که سازوکارهای اجرایی وصول منابع عمومی و یا هزینه های عمومی را مشخص می کند یا هدف ها و برنامه های عملیاتی دولت در سال اجرای بودجه را مشخص کرده و در سایر قوانین دائمی کشور، حکمی در خصوص آنها وجود ندارد و ذکر احکام دیگر در چنین قانونی با ماهیت های دیگر مغایر اصل پنجاه ودوم قانون اساسی قلمداد میشود.

از همین رو شورای نگهبان در نظرات متعددی اصلاح قوانین دائمی قوانین بودجه سنواتی را به جهت داشتن ماهیت غیربودجه ای مغایر اصل پنجاه ودوم قانون اساسی دانسته است. بنابراین اطلاق پذیرش امکان تغییر قوانین دائمی و برنامه های توسعه ضمن قانون بودجه در این ماده محل تأمل است و مناسب بود چنین اطلاقی صرفا مقید به مواردی می شد که واجد ماهیت بودجه ای است.

به عبارت دیگر اولا اصلاح قوانین دائمی و برنامه صرفا در مواردی که ماهیت بودجه ای دارد امکانپذیر می شد و ثانیا چنین اصلاحاتی مستلزم رأی دوسوم نمایندگان حاضر می شد.

این ماده در حال حاضر به این صورت است که: اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه مبتنی بر آن برنامه و نیز دیگر طرح ها و لوایح با رأی دوسوم نمایندگان حاضر پذیرفته می شود و هرگونه اصلاح نیز با رأی دوسوم نمایندگان معتبر خواهدبود.

ماده دیگر این طرح ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس را به این صورت اصلاح می کند: رئیس جمهور موظف است ظرف مدت ۲ هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفا، فوت یا کاهش بیش از نیمی از وزرا از ابتدای کار دولت، ضمن تقدیم برنامه ها دولت، اسامی تمام وزرای پیشنهادی وزارتخانه ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال برنامه ها و سوابق و سمت های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کند. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیئت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند و پس از قرائت کمیسیون تخصصی ارجاع دهد.

کمیسیون ذی ربط موظف است ظرف مدت یک هفته گذشته گزارش خود را پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی به هیئت رئیسه ارائه کند تا گزارش مذکور برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش کمیسیون در مورد هر وزیر قبل از ثبت مخالفان و موافقان به مدت ۱۰ دقیقه توسط سخنگو قرائت می شود.

مرکز پژوهش های مجلس در مورد این ماده اعلام کرده است: مطابق صدر این ماده در مواردی که کل وزرا و یا برخی از آنها تغییر میکنند، رئیس جمهور مکلف است ضمن «تقدیم برنامه دولت»، تمامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه ها را به همراه سوابق مرتبط به مجلس معرفی نماید. اما مسئله ای که در این خصوص وجود دارد این است که صدر این ماده ناظر به چند وضعیت است و در برخی از این وضعیت ها کلیه وزرا تغییر نخواهند نمود و ممکن است صرفا به جهت عزل یا استعفا، تنها یک وزیر تغییر نماید، لذا حکم به ارائه برنامه دولت در تمامی این موارد (حتی درصورت تغییر یک وزیر) مناسب به نظر نمی رسد. همچنین مناسب بود به جای عبارت «تمام وزرای پیشنهادی»، عبارت «وزیر یا وزرای پیشنهادی» ذکر می گردید.

بر اساس نظر بازوی کارشناسی مجلس، با عنایت به اینکه اطلاع همه نمایندگان از شرایط وزرای پیشنهادی، ضرورت دارد، باید تصریح شود که علاوه بر ارجاع برنامه دولت و مدارک وزرای پیشنهادی مندرج در این ماده به کمیسیونهای تخصصی، این موارد به نحو مقتضی در دسترس تمامی نمایندگان نیز قرار گیرد.

این ماده در حال فعلی به این صورت است: رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتبا اسامی هیأت وزیران را بههمراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس نماید. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید.

همچنین بر اساس آنچه طراحان اصلاح قانون آیین نامه داخلی پیش بینی کرده اند یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق می شود: هر یک از کمیسیون ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۴۹)، (۲۱۳)، (۲۱۶) و (۲۳۶) قانون را با همکاری معاونت نظارت در قالب گزارش قضایی تهیه و از طریق هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارسال می کند تا به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به اقدامات اداری و پیگیری موارد مذکور است.

تبصره: موارد مذکور در مواد ۲۱۷ و ۲۳۶ این قانون طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مورد رسیدگی قرار می گیرد.

درباره این ماده نیز مرکز پژوهش ها به بیان چند نکته پرداخته است: اولین نکته اینکه با عنایات به اصلاح ترتیب مواد در ویرایش جدید قانون آیین نامه داخلی مجلس لازم است عناوین مواد مورد اشاره در این ماده اصلاح گردند.

بر اساس نظر این مرکز، مطابق این ماده گزارش های موضوع برخی مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس، علاوه بر اینکه خارج از نوبت در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، بدون رعایت تشریفات دادرسی نیز بررسی خواهد شد. در حالی که «تشریفات دادرسی» ناظر به اصولی است که امکان نقض آن در بسیاری از موارد و به جهت تضمین حقوق مردم و متهم وجود ندارد. لذا چنین قیدی به جهت مغایرت با حقوق مردم از جهات متعددی واجد ایراد است و لازم است حذف شود.

نکته دیگری که کارشناسان مرکز پژوهش ها درباره تبصره ماده حاضر اشاره کرده اند این است که مشخص نیست مقصود از اینکه موارد مذکور در مواد (۲۱۷ )و (۲۳۶ )قانون آیین نامه داخلی مجلس، طبق ماده (۵۷۶ )قانون مجازات رسیدگی خواهد شد، چیست. با این توضیح که ماده (۵۷۶) ناظر به مجازات انفصال از خدمت جهت برخی مقامات به دلیل برخی تخلفات است. لذا مشخص است که در این ماده تشریفات رسیدگی مورد توجه نبوده است تا برخی گزارشات مطابق این تشریفات رسیدگی شوند. درصورتی که مقصود از تبصره مزبور اعمال مجازات مطابق ماده (۵۷۶ )باشد، باید گفت اولا گزارشات موضوع مواد مذکور نمیتواند به خودی خود مشمول مجازات این ماده قرار گیرند، ثانیا این مواد صرفا به ارسال گزارش تخلفات اشاره دارد و حسب مورد درصورتی که این گزارشات در مراجع قضایی مورد رسیدگی و حکم قرار گیرند، مشمول مجازات مربوط و مذکور در قوانین خواهند شد و نمیتوان حکم واحدی در هر مورد مقرر داشت. ثالثا ترتیب عزل برخی مقامات مذکور در ماده (۲۳۶ ) نظیر رئیسجمهور در قانون اساسی ذکر شده است و لذا نمیتوان ترتیب دیگری در این خصوص پیش بینی کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در نهایت تاکید کرده است: با عنایت به اینکه طرح پیشنهادی در صدد است تا ضمن اصلاحاتی در فرایند رأی اعتماد، سؤال از وزرا، گزارش تحقیق و تفحص و موارد دیگر، پاسخی شایسته به چالش ها و مشکلات اجرایی با رویکرد شفافیت و جامعیت داشته باشد، مناسب تلقی میگردد، لکن نیل به چنین اهدافی با توجه به اشکالات و ایراداتی که در گزارش حاضر بدان اشاره شد محل تأمل است. لذا به نظر میرسد لازم است تا اصلاحات اشاره شده در خصوص طرح مزبور مطابق فرایند مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس صورت پذیرد.

انتهای پیام/