به گزارش خبرنگارمهر، در جلسه نوبت سوم مجلس در جریان بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه ساز و کار تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی تعیین و تصریح شد افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است.

طبق تبصره ۵ مقرر شد مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (بهجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور نماید.

مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.