به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گروه رسانه و عدلیه یزد با بیان اینکه بحث قیمت و دلالی هایی که در افزایش قیمت تأثیر دارد طبیعتا ناشی از یک سری مشکلات اقتصادی و تقاضاهای کاذب است، اظهار داشت: البته بی اعتمادی ناشی از عدم ثبات بازار و سرمایه های سرگردانی نیز در این حوزه اثرگذار است که ما این مسائل را تصدیق می کنیم لیکن دلالی ها و واسطه بازی های نیز باید کنترل شود.

وی افزود: در این راستا برخورد با بنگاه های بدون پروانه که گلایه های بسیاری از شهروندان را به همراه داشته و متأسفانه اتحادیه مذکور و نهادهای مرتبط در این حوزه خوب عمل نکرده اند، در دستور کار دادسرای یزد قرار گرفته است.

حدادزاده تصریح کرد: در قالب طرح برخورد با سودجویان حوزه زمین و مسکن شاهد حضور میدانی مجموعه قضات استان با همکاری نیروی انتظامی و سپاه هستیم تا ضمن برخورد با متخلفین این حوزه، برخی از اطلاعات استخراج و برخی از اسناد بررسی شود.

دادستان مرکز استان یزد با بیان اینکه در گام اول این طرح، پنج منطقه مورد رصد قرار گرفت، افزود: در طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن ۲۰ قاضی دادسرا و ۶۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب ۲۰ تیم مشارکت داشتند.

وی عنوان کرد: پس از بررسی های صورت گرفته قریب به ۷۶ بنگاه املاک متخلف پلمپ و پنج نفر بازداشت شده اند.

حدادزاده افزود: برای نمونه یکی افراد به نام تحسین – د که با ایجاد انحصار و خرید و فروش های صوری در منطقه صفائیه و شهرک دانشگاه در بازار اخلال ایجاد کرده بود، دستگیر و پیگیری برای شناسایی همدستانش ادامه دارد.

وی اضافه کرد: بسیاری از املاک متخلف پس از شروع طرح نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کردند که برخورد با آنها نیز در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار دارد.

حدادزاده اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی نیز با محوریت پلیس فتا استان هشت صفحه و کانال مربوط به متخلفین در حوزه زمین و مسکن با قریب ۸۰ هزار عضو و دنبال کننده مسدود شد.

حدادزاده گفت: این صفحات با تبلیغات اغوا کننده و فریب مردم برای خرید و فروش و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی قیمت ها، سعی می کردند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند.

دادستان مرکز استان افزود: در گام بعدی با کارشناسان متخلف در حوزه قیمت گذاری که بعضا کارشناس رسمی دادگستری نبوده بلکه به عنوان خبره در حال فعالیت هستند، برخورد می شود و اگر کارشناس رسمی بر اساس نظر دلال و بنگاه قیمت گذاری کند، باید پاسخگو باشد.

حدادزاده گفت: به جز معدودی از املاکی های سطح شهر که دارای مجوز فعالیت هستند، بقیه غیرمجاز و غالبا دلال، واسطه و کلاهبردار هستند لذا مردم باید در معاملات خود هوشیار بوده و به آنها اعتماد نکنند.

وی با اشاره به نقش واسطه گری بنگاه های املاک تصریح کرد: مردم باید توجه داشته باشند که محل تنظیم سند معامله دفاتر اسناد رسمی و محل دریافت مشاوره حقوقی دفاتر وکلای مجاز و دارای پروانه است و نمی توانند در این موارد به بنگاه های املاک مراجعه و اعتماد کنند.

دادستان یزد گفت: طی هفته های آتی بازرسین نامحسوس در قالب خریدار و فروشنده به بنگاه های املاک مراجعه و نحوه فعالیت آنها را مستند خواهند کرد.

وی افزود: مردم نیز می توانند گزارشات و مستندات خود را در این خصوص به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۶۹۶۶ و یا به نشانی adlieh_yazd در شبکه های اجتماعی سروش، ایتا، روبیکا و اینستاگرام ارسال کنند.

حدادزاده گفت: همچنین اتحادیه و اتاق اصناف باید پیگیری کنند تا ساز و کار و سامانه ای مناسب را برای بارگذاری آگهی های افرادی که خریدار و فروشنده واقعی هستند فراهم و با ورود به حوزه قیمت گذاری توسط کارشناسان ذیصلاح و بنگاه های مجاز را در همین سامانه ملزم به فعالیت کند.

وی بر لزوم نظارت اتحادیه بنگاه های املاک بر حق الزحمه قانونی و مشروع تاکید کرد و افزود: اگر اتحادیه املاک بخواهد مانند گذشته منفعل باشد باید جای خود را به اعضای جدید بدهد.