به گزارش مشرق، در نامه محمد مخبر به آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی که عصر چهارشنبه نوشته شده، آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.



در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله تصریح شده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.



بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.