دگرگونی فرهنگی و تغییر سیاستهای اعمالی دولت، یکی از راهکارهایی است که می تواند در بهینه سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مفید واقع شود و توان کشور را از قوه به فعل درآورد.

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان محمد فرزاد میرزایی قلعه: نیاز به توسعه و رواج فرهنگ کارآفرینی یکی از مسائل حیاتی حال حاضر کشور ماست، مواردی از قبیل نرخ بالای بیکاری، مشکلات اقتصادی دولت و وضعیت نابسامان بازار ارز، جمعیت جوان جویای کار و … نیاز به تفکر و برنامه ریزی کلان برای ترویج کارآفرینی را پر رنگ تر می سازد.

در حال حاضر در کشور ما ، برنامه هایی در سطح دانشگاهها برای این منظور مشخص گردیده ولی عدم توجه کافی به این موضوع هنوز واضح و روشن است. یکی از عوامل مهم و حیاتی برای فعالیتهای کارآفرینانه وجود محیط مناسب و بسترهای اقتصادی و اجتماعی سازگار با فعالیتهای مرتبط با امر کارآفرینی است که متاسفانه در ایران آماده سازی نشده و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ما، امکان پرورش و حمایت از چنین افراد نخبه و کارآفرین را مهیا نمی سازد. بی شک دگرگونی فرهنگی و تغییر سیاستهای اعمالی دولت، یکی از راهکارهایی است که می تواند در بهینه سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مفید واقع شود و توان کشور را از قوه به فعل درآورد و بار اداره کشور را که اکنون بر دوش دولت سنگینی میکند، سبک تر و کارآمدتر سازد.

حال در مورد بررسی وضعیت کارآفرینی در ایران میتوان سرفصلهای مختلفی را بررسی نمود که در اینجا تاکید بر نگاه دولت سیزدهم به امر کارآفرینی می باشد.

ساختار اقتصادی ایران

اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشورها، می توان به سه بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات تفکیک نمود؛ در واقع ساختار اقتصادی ایران به لحاظ خرد بودن از یک سو و کاربر بودن در هر سه بخش که انسجام تنگاتنگی نیز باهم دارند، میتواند شرایط مناسبی را برای کارآفرینی فراهم آورد. به این ترتیب ، به نظر میرسد که سیاستگذاری های مناسب و حمایتی دولت در این سه حوزه، میتواند پیامد ها و آثار مفیدی را در بر داشته باشد. به ویژه که اکثر آنها در دست فعالان اقتصادی خرده پا، قرار داشته و رونق یا رکود فعالیتهایشان تا اندازهای به سیاستهای دولت وابسته است.

سیاستهای اقتصادی دولت

اگر نگاهی اجمالی به گذشته بیاندازیم چنین مجموعهای از اعمال سیاست های دخالتی بویژه ایجاد انحصار و سازکار تسهیم ارز با نرخ های دولتی موجب گردید تا فرآیند کارآفرینی در کشور ما در قالب برنامه های رانت جویی متجلی گردد. فعالیتی که اثرات بازدارنده بر رشد اقتصاد کشور دارد.

با توجه به اینکه دولت نقش حیاتی در موفقیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کره ، تایوان ، مالزی، سنگاپور) ایفا نموده است و از سوی دیگر در ایران نیز بخش اعظم اقتصاد دولتی است بنابراین نگرش نخبگان دولتی ، نوع رابطهی دولت با نیروهای اجتماعی و اقتصادی جامعه و بستر بین المللی وقوع توسعه در این کشورها و ایران در شناخت سیاستگذاری درست می تواند کارساز باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل و البته بستر رونق اقتصادی و تولید ثروت را از وظایف غیر قابل سانسور دولت شمرده است. با این حال در قوانین رایج مملکتی قانون خاصی تحت عنوان حمایت از کارآفرینی مطرح نشده و تنها میتوان قوانین و تبصره هایی اشاره نمود که به نحوی خود اشتغالی را مورد حمایت قرار دادهاند و از آنها می توان به طور ضمنی کاربرد در امر کارآفرینی را نیز استنباط نمود.

اما دولت سیزدهم به عنوان بوجود آورنده، کمک کننده و تسهیل کننده برای پیش برد جامعه در مسیر حمایت و رشد پایدار کارآفرینی، می تواند با توجه به موارد زیر به وظایف خود عمل نماید:

سرمایه گذاری

دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد در کشور ، نقش بسزایی در سرمایه گذاری برای کارآفرینی دارد. دولت می تواند از طریق ایجاد تسهیلات بانکی ، مانند اعطای وام های کم بهره دراز مدت به افراد شایسته و کاهش هزینه های نسبی از طریق تخفیف مالیاتی و اعطای یارانه ، به تشویق و گسترش روحیه کارآفرینانه در سطح جامعه کمک نماید. تعیین شایستگی افراد ، میتواند توسط سازمان یا کمیتهای متشکل از افراد آگاه ، انجام شود.

تصحیح نظام آموزشی

نظام آموزشی باید مبتنی بر یادگیری باشد نه آموزش صرف؛ نظام آموزشی کشور از پایین ترین مرحله یعنی پیش دبستانی و دبستان تا عالی ترین سطح آن یعنی دانشگاه، باید بر مبنای رفتارهای کارآفرینانه ، تغییر و تصحیح گردد. اصول چنین برنامه آموزشی، باید بر اساس خلق و پرورش خلاقیت ها و گسترش میدان های لازم برای بروز خلاقیت ها و نوآوری ها استوار گردد.

حمایت اجرایی ( تشریفات اداری )

کارآفرینان ، کار خود را به محض اینکه به آن فکر کردند، شروع نمیکنند . بلکه باید کار خود را به ثبت رسانده و مجوزهای لازم را اخذ و سرانجام پروانه کار را دریافت نمایند. پس از انجام و گذراندن مراحل فوق، میتوانند درخواست وام نمایند. بدیهی است که در اکثر مواقع کارآفرینان باید با ادارات دولتی مختلف سر وکار داشته باشند و گذراندن تمامی این مراحل، بسیار نفس گیر است. دولت در این زمینه به راحتی می تواند از تشریفات اداری کاسته و راه را برای فعالیت کار آفرینان هموار کند.

آموزش و استفاده بهینه از حلقه های میانی پیشرفت در مناطق

دولت باید مراکزی را به صورت رایگان و با هدف علاقه مند کردن و آشنا نمودن افراد در نقاط محروم و دور افتاده کشور به اهمیت کارآفرینی ، راه اندازی نماید. لازمه اجرای چنین برنامههای سودمندی، تخصیص سرمایه اختصاصی بمنظور فوق، ایجاد مراکزی برای تربیت و تامین نیروی انسانی جهت آموزش کارآفرینی و استفاده از فرصت های شغلی می باشد که طی برنامهریزی منظم و هدفدار، می توان در ظرف مدت کوتاهی به آن نائل آمد که به نظر پارادایم حلقه های میانی پیشرفت می تواند کمک کار باشد.

مساعدت نسبت به کارآفرینان جدید

کارآفرینانی که برای اولین بار وارد عرصه کار و بازار می شوند، سرمایه قابل اتکایی ندارند. آنها معمولا می توانند موسسات کوچکی را تاسیس و سپس به تدریج آن را توسعه دهند تا در آینده به موسسات بزرگی تبدیل شود .

ایجاد گروههای تحقیقاتی و مراکز رشد دانشگاهی

تخصیص بند خاص در بودجه سالانه برای ایجاد انکوباتورها (مراکز رشد ) و ایجاد پارک های علمی – تحقیقاتی برای دانشگاه های صنعتی و ایجاد رشته های دانشگاهی در رابطه با کارآفرینی باید از برنامه های دولت باشد. لازم به توضیح است که مراکز رشد، پارکهای علمی فن آوری، دو نهاد اجتماعی هستند. این مراکز حلقه های واسط بین دانشگاه و صنعت محسوب میگردند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بین آن ها را به عهده داشته و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی در کشور تبدیل می کنند.

انتهای پیام/