سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به همت مراکز مشاوره تحت نظارت دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲ هزار و ۵۳۲ پرونده مرتبط با دعاوی خانوادگی به مراکز مشاور خانواده دادگستری ارجاع شد که با تلاش مستمر مشاوران خانواده، از این تعداد، یک هزار و ۸۶ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

وی با بیان اینکه دعاوی خانوادگی، شامل نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، تنفیذ طلاق و … است، افزود: در چهارمحال و بختیاری، تعداد ۱۳ مرکز مشاوره وجود دارد که تحت نظارت دادگستری هستند و در نظر است مجوز افزایش این مراکز از ستاد طی مراحل قانونی صادر شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تحکیم بنیان خانواده از سیاست هایی است که قوه قضائیه در سند تحول قضائی دنبال کرده و می طلبد دیگر ارگان ها یاری رسان دستگاه قضائی باشند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه نقش «قاضی مشاور زن» در دادگاه های خانواده مؤثر است اضافه کرد: داوری های سطحی یکی از آسیب های دعاوی حوزه خانواده است و در سند تحول قضائی، هم آسیب های مربوط به داوری های شکلی و هم راهکارهای برون رفت از این آسیب ها مطرح شده است.

وی بیان کرد: مسیر برای حل و فصل دعاوی حوزه خانواده هموار است و دستگاه قضا تمایل دارد که دعاوی ناظر به حوزه خانواده به صلح و سازش منجر شود و به دادگاه ها کشیده نشوند.