به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در نشست هم اندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی اظهار کرد: همواره ضابطه و معیار، قانون است و هیچگاه جلوگیری از اجرای قانون را تأیید نکرده و نخواهیم کرد و چنانچه عدم اجرای قانون باب شود، نظم از جامعه خواهد رفت و همه مشکلات جامعه ناشی از عدم رعایت قانون است.

وی افزود: در ۲۸ تیر ماه سال جاری اعلام شد که احکام اجرا نشده قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز ظرف مدت یک هفته باید تعیین تکلیف شود و باید علت اجرا نشدن احکام قلع و قمع مشخص شود و به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

شعبانی ابراز کرد: اگر شخصی در ملک خود آب نداشته باشد قطعا اقدام به تغییر کاربری نخواهد کرد و به همین خاطر بحث سرقت آب باید به صورت جدی مورد رصد قرار گیرد و باید برای وضعیت نصب تانکرها یک تصمیم استانی اتخاذ شود، چون همین موضوع انگیزه ای برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است.

مقام ارشد قضائی استان تاکید کرد: نتیجه روند دادرسی در اجرای احکام مشخص می شود و اگر اجرا نشود همه زحمات بی نتیجه خواهد بود و به همین خاطر برای اجرای احکام قلع و قمع باید مدت زمان تعیین شود و احکام قاطعانه به اجرا درآید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باید یک عزم جدی برای اجرای احکام قلع و قمع معطل مانده آغاز شود و با جدیت در اولویت قرار گیرد و در این خصوص هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست و هر هفته باید نتیجه اقدامات گزارش شود.