به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ مرداد ماه)، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس، بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.

همچنین دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده ها و اطلاعات «جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد:

ث-تعریف داده ها: مجموعه ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می شوند.

ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیات های منطقی پردازش می شوند.

علاوه بر این، ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح شد و در کلیه مواد «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد:

ماده ۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.

ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد:

داده ها و اطلاعات ملی جز اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد:

نهادها و دستگاه های مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفا براساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.

ماده ۸ این طرح هم به شرح زیر اصلاح شد:

تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه های اجرایی و یا کسب وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:

متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.

ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.



بر اساس بند (ت) ماده ۱۳، تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.