به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدجواد حسینی کیا درباره آخرین وضعیت پرونده تخلف پالایشگاه نفت کرمانشاه که با کمترین قیمت به فردی فاقد صلاحیت واگذار شده است، گفت: پرونده این تخلف در مجلس پس از مشمولیت ماده ۲۳۴، به قوه قضاییه ارسال شده است، لذا منتظر رای قضایی درباره متخلفان آن هستیم.

واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به فردی فاقد صلاحیت به ثمن بخس

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از مسئولان درخواست می شود به دنبال واگذاری غیرعادلانه این پالایشگاه، اقداماتی جهت مقابله با هدررفت سرمایه آن انجام دهند، به این منظور باید پالایشگاه کرمانشاه یا به دولت بازگردانده شود یا آن را به قیمت مناسب و اعمال شرایط جدید مجددا واگذار کنند.

وی با بیان اینکه پالایشگاه نفت کرمانشاه به فردی فاقد صلاحیت به ثمن بخس واگذار شده است، اضافه کرد: هیچ دلیلی وجود نداشت که این پالایشگاه علیرغم اینکه در سال ۹۳، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بانک ها واگذار شده بود، مجددا بدون هیچ مصوبه ای پس گرفته شده و ۱۷۹میلیارد تومان واگذار شود.

خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد

حسینی کیا با اشاره به اینکه پالایشگاه کرمانشاه دومین پالایشگاه نفت کشور است، افزود: در مدت ۸ سال دفاع مقدس مردم کرمانشاه برای حفظ پالایشگاه تلاش های بسیاری کردند و حدود ۱۲ نفر از پرسنل این پالایشگاه به شهادت رسیدند؛ بنابراین لابی گری و خارج کردن ان از دست مردم قابل پذیریش نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کارکنان پالایشگاه می توانستند با تشکیل یک شرکت سهامدار پالایشگاه شوند و اقساطی ١� درصد را پرداخت کنند، اظهار کرد: خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد؛ چراکه ۱۰ درصد اقساطی -که باید در مرحله نخست پرداخت می کرد را از بانک دی وام دریافت کرده است- لذا پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه، براساس ماده «۲۳۴» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای ماده «۲۱» قانون اجرای سیاست های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده «۴» آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها در واگذاری شرکت «پالایشگاه نفت کرمانشاه» تهیه شده است بعد از قرائت به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که این گزارش برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شود.

انتهای پیام/