به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی در جلسه اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ ها در راستای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی مطرح کرد: سال های متمادی است با وجود ضمانت اجراهای مختلف همچنان با این پدیده روبه رو هستیم و رشد قارچ گونه این ساخت وسازها نشان می دهد که دستگاه های متولی و خدمات رسان توان کافی و قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفان نداشته اند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه ها با عدم اجرای صحیح قانون بسترساز بروز تخلف می شوند، ادامه داد: مطابق "تبصره ۱ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مقرر شد تا به مستحدثاتی که قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده اند، با تأیید مرجع مسئول انشعاب موقت توسط شرکت های خدمات رسان ارائه و مراجع مسئول حداکثر ظرف مدت سه سال در خصوص آن بنا تعیین تکلیف نمایند که متأسفانه به آن عمل نکرده اند.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره بند ل تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در آن مهلت زمانی ۳ ساله برای انشعابات غیردائم (موقت) برداشته شده است، تأکید کرد: باید توجه داشت که ساخت و سازهای بعد از سال ۹۶ به هیچ وجه شامل قانون فوق الذکر نمی شود و تنها مستحدثات پیش از این تاریخ می توانند از این قانون بهره مند شوند.

نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از گذشت چندین سال از اعطا مجوز انشعابات موقت هیچ گونه تعیین و تکلیفی بر آن نشده است؛ بدین سان، ساماندهی بناهای غیرمجاز نیاز به اقدامی سریع، هماهنگی و انسجام میان دستگاه های خدمات رسان و دیگر ارگان های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، شهرداری و بنیاد مسکن دارد.

این مسئول، با اشاره به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول حکم بند تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به کلیه مستحدثات غیرمجا، خاطرنشان کرد: اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست و نظریه مذکور به لحاظ مغایرت با نص قانون لازم و الاتباع نیست و کلیه دستگاه های مکلف به اجرای مر قانون است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضا غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه ساز سو استفاده فرصت طلبان را فراهم می نماید و کلیه دستگاه ها براساس نص صریح بند ل تبصره ۸ قانون بودجه مجاز به اعطا انشعاب موقت به مستحدثات غیرمجاز قبل از سال ۱۳۶ صرفا در محدوده روستاها و شهرها است.