ایسنا/مرکزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در شرایط فعلی، گردش مالی ۳۵۰ میلیارد ریالی برای شرکت هپکو ضروری است.

سعید فرخی در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در خصوص مشکلات شرکت هپکو افزود: در شرایط فعلی این شرکت، بانک ملی ایران باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش(باقی مانده تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی) به شرکت هپکو اقدام کند.

وی تصریح کرد: با عنایت به انتقال حدود ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی، به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این سازمان در حال برنامه ریزی واگذاری مجدد شرکت هپکو به شیوه پیمان مدیریت است. نظر به سوابق نامناسب واگذاری شرکت هپکو در سنوات گذشته و ایجاد وضعیت بحرانی در این شرکت، سازمان خصوصی سازی باید علاوه بر توانایی مالی، اهلیت و توانایی حرفه ای متقاضیان را نیز مورد سنجش قرار دهد.

فرخی بیان کرد: با توجه به بدهی ۱۰ هزار میلیارد ریالی شرکت هپکو به مجموعه نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، پیشنهاد می کنیم سهام شرکت هپکو در ازای این بدهی ها به آنها واگذار شود، بدیهی است موضوع این بند پس از تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش اعظمی از شرکت هپکو بدون سفارش کار در حال تعطیلی است، از دو سال گذشته سفارش دو هزار و ۴۰۰ تا سه هزار دستگاه ماشین آلات طی یک پروسه ۵ ساله برای شرکت هپکو مطرح شده و امیدواریم با پیگیری های انجام شده نتیجه مطلوب حاصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: لازم است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اقدامات لازم پیرامون خرید ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات تولیدی شرکت هپکو شامل ۱۵۰ دستگاه گریدر، ۱۵۰ دستگاه لودر و ۵۰ بیل مکانیکی را به عمل آورد که البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود، همچنین خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات تولیدی شرکت هپکو توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مطرح است که می طلبد وزیر کشور دستوری را در رابطه با هزینه کرد از محل یک درصد و رفع مشکلات این امر صادر کند.

فرخی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور، می توان اقدام لازم در خصوص تامین و تعمیر ماشین آلات شرکت های معدنی با بهره مندی از ظرفیت شرکت هپکو در راستای فعال کردن این شرکت را انجام داد که این اقدام باید توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی انجام گیرد.

وی اضافه کرد: با عنایت به بازنشستگی حدود ۲۰۰ نفر از پرسنل شرکت هپکو تا پایان سال جاری، تامین مبلغی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه سنوات پایان خدمت، مشاغل سخت و زیان آور و … این افراد لازم است که باید در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گیرد. همچنین شرکت هپکو در حال حاضر ۴۲ میلیارد ریال بابت هزینه سنوات پایان خدمت ۸۰ پرسنلی که تا پایان سال گذشته بازنشست شده اند، بدهکار است که اغلب پرونده های موضوع این بدهی در دستگاه قضایی مطرح و منجر به صدور اجرائیه های قضایی متعدد علیه شرکت شده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی به سبب برگشت برخی چک های دریافتی از شرکت هپکو تقسیط حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور پرسنل مشمول بازنشستگی را منوط به دریافت ضمانت نامه بانکی کرده که در حال حاضر تحقق این موضوع امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد می شود سازمان تامین اجتماعی با دریافت تعهد سازمان خصوصی سازی نسبت به تقسیط حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور کارفرما اقدام کند.

فرخی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز باید تا زمان باثبات شدن وضعیت شرکت هپکو، آذرآب و واگن پارس، از صدور هرگونه اجرائیه برای این شرکت ها خودداری کنند.

وی در خصوص شرکت آذرآب گفت: در این شرکت موضوع اصلی مالکیت است که در این راستا در حال حاضر با توجه به تمایل صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی برای فروش ۲۶ درصد سهام شرکت آذراب در بورس اوراق بهادار، عرضه این سهام به صورت عمده صورت گرفته و تمامی متقاضیان علاوه بر صلاحیت مالی باید واجد شرایط مصوب شورای تامین استان نیز باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: با توجه به اعلام آمادگی شرکت مپنا برای خرید سهام شرکت آذرآب، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به روش مذاکره نسبت به فروش و انتقال سهام به این شرکت اقدام کند.

فرخی افزود: مجموع بدهی های شرکت آذرآب به سازمان تامین اجتماعی ۹۰۰ میلیارد ریال است که باید سازمان تامین اجتماعی نسبت به بخشودگی جرایم و تقسیط ۶۰ ماهه اصل بدهی شرکت صنایع آذرآب اقدام کند.

وی تصریح کرد: همچنین مجموع بدهی های مالیاتی شرکت آذرآب ۶۲۰ میلیارد ریال شامل ۲۹۰ ملیارد ریال اصل و ۳۳۰ میلیارد ریال جرایم است که این سازمان نیز باید نسبت به بخشودگی جرایم و تقسیط ۶۰ ماهه اصل بدهی این شرکت اقدام کند.

معاون هماهگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در خصوص شرکت واگن پارس گفت: شرکت مپنا مذاکرات خوبی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع دارد و به نظر می رسد با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت در رابطه با این واگذاری، می تواند کمکی باشد تا واگن پارس سهامداری واقعی برای خود بشناسد و از وضعیت فعلی خارج شود.

فرخی بیان کرد: با توجه به سوابق موجود در سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، ساخت ۷۳۸ واگن مترو توسط واگن پارس تاکید شده است.

وی ادامه داد: در ۲۸ اسفندماه سال قبل، تفاهم نامه تبصره ۱۸ بین برنامه و بودجه و وزارت کار منعقد شد اما متاسفانه هنوز هم تخصیص صورت نگرفته است، همچنین خسارت ناشی از فسخ قرارداد پروژه کوبا مربوط به شرکت واگن پارس با مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه باید پیگیری و پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در خصوص شرکت ماشین سازی نیز گفت: شرکت ماشین سازی اراک در شرف انعقاد قرارداد با شرکت هلدینگ انرژی سپهر برای اجرای پروژه های سیراف انرژی و دنا است که متاسفانه با چالش عدم امکان ارائه ضمانت نامه ارزی مواجه شده است لذا درخواست می شود مدیریت بانک صادرات نسبت به دریافت ضمانت نامه ریالی از شرکت ماشین سازی اراک اقدام کند.

رئیس سازمان مدریت وبرنامه ریزی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا کنون ۱۱۶ نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی برگزار شده است.

رقیه یادگاری اظهار کرد: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ۲۳ طرح اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی اختصاص پیدا کرده که امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.

وی افزود: از سال ۹۵ با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور و برگزاری جلسات در استان ها، در استان مرکزی۱۱۶ ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون برگزار شده است.

رئیس سازمان مدریت وبرنامه ریزی استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در سال ۹۵ رتبه دوم، سال ۹۶ رتبه پنجم و سال گذشته رتبه دوم را در استقرار و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی به خود اختصاص داده است.

یادگاری بیان کرد: بررسی وضعیت و مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی مهمترین رویکردهای ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی بوده است و سال جاری در خصوص رفع مشکلات واحدهای بزرگ استان هشت جلسه ستاد تسهیل برگزار شده است.

وی ادامه داد: در ستاد راهبردی و اقتصاد مقاومتی استان مرکزی هزار و ۳۳۴ مصوبه مصوب و ۶۴ درصد آنها اجرایی شده است.

به گزارش ایسنا، مدیر امور مالی شرکت ماشین سازی اراک نیز در این نشست گفت: قراردادهای ارزی داخلی از مهمترین مشکلات شرکت ماشین سازی است چراکه کارفرمایان ضمانت نامه های ارزی را مطالبه می کنند که عدم توان بانک مرکزی برای صدور این ضمانت نامه ها سبب بروز مشکلاتی برای این شرکت شده است.

حمید قاسمی بیان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی فعلا امکان صدور ضمانت نامه ارزی را ندارد وعملا این مشکل سبب درگیری با قراردادها شده نیاز است اینگونه قراردادها از طریق بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شود.

وی ادامه داد: شرکت ماشین سازی ۹۵ میلیارد تومان بدهی دارد و با توجه به اینکه اهم و اکثر فعالیت این شرکت با بانک های ملت و صادرات است، این بانک ها می توانند با انتقال مطالبات به بانک مرکزی، زمینه ای برای رفع بدهی ها و مشکلات این شرکت فراهم کنند.

انتهای پیام