به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «ویرتشافتز ووخه» آلمان در مطلبی نوشت: بر اساس یک بررسی بانک مرکزی اروپا کشورهای اتحادیه اروپا باید خود را با هزینه های مالی بالاتر تطبیق دهند. علاوه بر این، کارشناسان انتظار دارند که هزینه های بیشتری برای کشورهای منطقه یورو ایجاد شود.

بر اساس مطالعه بانک مرکزی اروپا (EZB)، افزایش شدید تورم در منطقه یورو به مرور زمان بر وضعیت مالی دولتی کشورهای یورو تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به افزایش شدید نرخ های بهره در واکنش به افزایش تورم، دولت ها باید برای افزایش هزینه های تامین مالی مجدد آماده باشند، در حالی که در عین حال ممکن است با توجه به رکود اقتصاد، با هزینه های بالاتر دیگری هم روبرو شوند.

بر اساس مطالعه ای که روز دوشنبه منتشر شد، شوک قیمت انرژی و متعاقب آن تضعیف رشد در یک شرایط شبیه سازی شده منجر به تضعیف ترازهای بودجه دولتی پس از یک سال شد. بر این اساس فشار برای خرج کردن در سال های آینده تشدید خواهد شد. این امر هرگونه تأثیر مثبت بر درآمد را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به بدتر شدن تراز بودجه تقریبا ۰٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ می شود.

در این مقاله آمده است: البته در مواقع عادی، تورم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد. و از آنجایی که تولید ناخالص داخلی سپس به صورت اسمی افزایش می یابد، نسبت بدهی دولت نیز تمایل به کاهش دارد. اما کارشناسان بانک مرکزی اروپا با توجه به ماهیت خارق العاده افزایش شدید تورم اخیر به نتایج متفاوتی می رسند: «این نوع تورم منجر به افزایش محدودتری در سمت درآمد می شود که به نوبه خود می تواند با فشارهای مخارج اضافی جبران شود.»

از زمان معرفی یورو، تورم در این منطقه ارزی افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده است و از ۱٫۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۱ به ۱۰٫۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ رسید و بعد از آن تا حدودی تضعیف شد و در ژانویه به ۸٫۵ درصد رسید. بخصوص جنگ اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن، با افزایش سرسام آور قیمت گاز، علت افزایش شدید قیمت ها در سال گذشته بود.

در بررسی بانک مرکزی اروپا آمده است: علاوه بر این، واکنش سیاست پولی مورد نیاز برای جلوگیری از این شوک تورمی منجر به افزایش پرداخت های بهره به بدهی های دولتی خواهد شد. بانک مرکزی اروپا از جولای ۲۰۲۲ تاکنون پنج بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است.

نرخ سپرده ای که در بازارهای مالی تعیین کننده است و بانک ها از ناظران پولی برای پارک وجوه اضافی دریافت می کنند، اکنون ۲٫۵۰ درصد است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت.

کارشناسان بانک مرکزی اروپا همچنین خاطرنشان کردند که در سال ۲۰۲۲ حدود یک سوم هزینه های دولت در منطقه یورو با تورم یا تحولات دستمزد مرتبط بود. بنابراین، افزایش شدید تورم به طور خودکار منجر به افزایش مخارج دولت می شود.

علاوه بر این، بر اساس ارزیابی آنها، کمک های دولتی تنها می تواند عواقب افزایش تورم را برای مدت معینی محدود کند. البته اثرات آنها بر رشد در سال ۲۰۲۲ مثبت بود. اما به گفته کارشناسان، میزان تاثیرگذاری موثر اقدامات مالی و ترکیب آنها بر پویایی قیمت ها بسیار نامشخص است.

انتهای پیام/