به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ترحم بهزاد امروز در کارگاه آموزش قوانین و مقررات بهره برداری از مراتع که در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آخرین سنجش صورت گرفته ۸۸ میلیون هکتار مرتع در کل کشور داریم که ۹۳٫۲ درصد از این مراتع ممیزی شده و نظام بهره برداری آنها مشخص شده است.

وی چرای غیرمجاز و غیرقانونی دام های سبک در مراتع را یکی از چالش های بزرگ پیش روی سازمان منابع طبیعی دانست و گفت: در حوزه قانونمند شدن چرای دام در مراتع تاکنون برای یک میلیون خانوار عشایر پروانه چرای دام صادر کردیم و حسن صدور این پروانه این است که محدوده و میزان چرای دام برای این خانوارها تعیین شده است.

بهزاد با بیان اینکه نیمی از مساحت مراتع کشور را مراتع متراکم تشکیل می دهد، اضافه کرد: بزرگ ترین دغدغه ما حفاظت و صیانت از این مراتع متراکم است که بزرگ ترین منبع تولید ثروت و غذا برای نسل امروز و نسل های آینده محسوب می شوند. همچنین ۵۰ درصد از مراتع کشور هم مراتع با تراکم ضعیف و متوسط هستند که باید با برنامه ریزی تلاش کنیم که مراتع با تراکم متوسط را به مراتع پرتراکم تبدیل کنیم.

مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی ۸۲ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، گفت: بنابراین سطح مأموریت های سازمان منابع طبیعی بسیارگسترده و در مقابل امکانات، بودجه و نیروی انسانی ما بسیارمحدود است و به همین خاطر چاره ای جز مردمی سازی حوزه حفاظت از منابع طبیعی نداریم.

بهزاد با اشاره به نقش بی بدیل منابع طبیعی و اراضی ملی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی افزود: یک چهارم تولید علوفه در کشور ما وابسته به اراضی ملی و مراتع است و از طرفی هم بیش از ۴۰ درصد تولید گوشت قرمز در کشور به مراتع و چمنزارهای ما بستگی دارد. در ضمن سه چهارم پوشش گیاهی موجود در کشور متعلق به اراضی ملی و منابع طبیعی است.

وی همچنین از شناسایی بیش از ۸ هزار گونه مرتعی در کشور خبر داد و گفت: ۲۵ درصد از کل این گونه ها را گیاهانی تشکیل می دهند که ماده اولیه تولید محصولات دارویی و بهداشتی هستند.

بهزاد با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی حامی توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی و مراتع را برای کشت گیاهان دارویی در اختیار شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران قرار دادیم و سیاست ما این است که این واگذاری ها بیشتر شود. چرا که منابع طبیعی باید در خدمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا قرار گیرد.

انتهای پیام/ن