به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:

۱- عدم طی مسیر صحیح قانون گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت

۲- عدم بهره گیری از ظرفیت های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی

۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه های ذیربط، صرفا در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم ترین نقطه نظرات مطرح شده

۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون

۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی

۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی

۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقبا تشدید وابستگی این بانک.

۸- توسعه تعجب برانگیز روش های عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی

۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتور های خلق نقدینگی

۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی

۱۱- تدوین اهداف بعضا غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیانا متعارض

۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر

۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک

۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم های انتزاعی و غیر اجرایی می شود

۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحد های حاکمیت شرکتی و هیات نظار

۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی

۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری

۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی

۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا

۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شورا هایی با اعضای غیر مرتبط

بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایراد های کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه ای رسمی نیز به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

انتهای پیام/