به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۲ توانستند با عبور از بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، بحران اوکراین، نوسانات ناشی از توافق اوپک پلاس و تورم جهانی، نرخ رشد ۷٫۳ درصدی را به ثبت برسانند. با وجود بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب خلیج فارس، اما به نظر می رسد وجود چالش هایی همچون کاهش درآمدهای نفتی (ناشی از توافق اوپک پلاس) رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۳ را به میزان ۱ درصد کاهش داده است.

برخی تحلیلگران معتقدند اعضای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل انجام سلسله اصلاحاتی همچون بازنویسی قوانین مالیاتی، تشویق شرکت ها و برندهای خارجی برای تاسیس دفاتر منطقه ای و ارائه یارانه دولتی به فعالین اقتصادی، گامی مهم برای عبور از «بیماری هلندی» و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی برداشتند، اما هنوز با چالش های جدی برای تحقق اهداف اقتصادی شان رو به رو هستند. برهمین اساس سوال محوری این یادداشت آن است که چرا رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان وابسته به نوسانات بازار انرژی است؟

چالش های اقتصاد جهانی

بانک جهانی تحولات جاری در بازارهای نفت، به ویژه تاثیر مشکلات بازارهای جهانی بر اقتصاد کشورهای منطقه را در زمره علل اصلی کاهش نرخ رشد کشورهای عربی در سال ۲۰۲۳ قلمداد کرده است.

این گزارش با نتایج نظرسنجی رویترز از کارشناسان مسائل اقتصادی انطباق دارد. نتایج هر دو گزارش بر این موضوع تاکید می کند که اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کاهش تولید روند نزولی پیدا کرده است. به عبارت دیگر برخلاف تبلیغات صورت گرفته از سمت پادشاهی های عربی در خصوص ایجاد تنوع در سبدهای درآمدی، اما همچنان به نظر می رسد که «طلای سیاه» حرف اول و آخر را در اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس می زند.

در اکتبر ۲۰۲۲ ائتلاف نفتی «اوپک پلاس» از کاهش روزانه دو میلیون بشکه نفت از نوامبر ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳ خبر داد. این تصمیم به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو مانند عربستان سعودی و امارات اجرایی شد. حال به نظر می رسد این توافق تا سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ تمدید خواهد شد.

در این گزارش آمده است که به دلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا، اروپا و بیشتر کشورهای صنعتی شاخص تورم در این کشورها افزایش یافته و بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای مصرف کنندگان تاثیر منفی گذاشته است.

برای مثال شرکت بین المللی «PWC» بر این اعتقاد است که کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۲ توانستند با فاصله گرفتن از چالش های ژئوپلیتیکی، بحران انرژی و نوسانات بازارهای غربی، عملکرد بهتری به ثبت برسانند. با این حال حاکم شدن وضعیت رکود در یک سوم اقتصادهای جهان و کاهش قیمت و تولید نفت خام سبب شده است تا در سال ۲۰۲۳ کشورهای نفت خیز منطقه رشد اقتصادی پایین تری را به ثبت برسانند.

صندوق بین المللی پول با بررسی اقتصادهای دولت های حاشیه خلیج فارس به آنها توصیه کرده است که این کشورها در مدیریت درآمدهای نفتی خود بیشتر دقت کرده و از افزایش هزینه های جاری جلوگیری کنند. علاوه بر این نهاد اقتصادی معتبر از دولت های مبتلا به بیماری هلندی خواسته است تا اصل شفافیت را برای تدوین بودجه سال جاری میلادی در نظر بگیرند.

این صندوق همچنین خواستار مدیریت امور مالی عمومی برای رفع چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی، تحولات جهانی در حوزه انرژی و متنوع سازی سبدهای اقتصادی شده است. دیگر توصیه صندوق بین المللی پول به این کشورها آن بود که منابع عمومی بیشتری برای منابع انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی اختصاص دهند. پیگیری سیاست اصلاحات با هدف کارآمدسازی سیستم جمع آوری مالیات و منطقی سازی لایحه دستمزد برای کارگران از دیگر توصیه های صندوق بین المللی پول به کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس در این گزارش بوده است.

رشد اقتصادی مثبت در ۲۰۲۴

اخیرا بانک جهانی در گزارشی مدعی شد که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برخلاف سال ۲۰۲۲ که رشد ۷٫۳ درصدی را تجربه کردند، در سال ۲۰۲۳ تنها ۱ رصد رشد مثبت را به ثبت رسانده است. این نهاد بین المللی برخلاف سال گذشته میلادی اما معتقد است که میزان رشد اقتصادی کشورهای نام برده در سال ۲۰۲۴ به میانگین ۳٫۶ درصد افزایش پیدا خواهد یافت. در بخشی از این گزارش آمده است: «اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳، ۰٫۹ درصد کوچکتر خواهد شد اما بار دیگر در سال ۲۰۲۴ روند صعودی پیدا کرده و رشد ۴٫۱ درصد را به ثبت خواهد رساند.»

روند کاهشی رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حدفاصل سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

امارات عربی متحده دیگر اقتصاد موفق منطقه خلیج فارس خواهد بود که در سال جاری میلادی توانسته رشدی مثبت به ثبت برساند. رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳٫۴ بوده اما پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۷ درصد افزایش یابد. براساس پیش بینی های منتشر شده از سوی این نهاد وابسته به حلقه برتوون وودز، کویت نیز رشد اقتصادی قبال توجهی در سال ۲۰۲۴ خواهد داشت. در حالی که میزان رشد اقتصادی کویت در سال ۲۰۲۳ تنها ۰٫۸ درصد بوده، این رقم در سال جدید میلادی با رشدی قابل توجه به ۲٫۸ درصد خواهد رسید.

در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی در قطر، عمان و بحرین خواهیم پرداخت. در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی دوحه ۲٫۸ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۴ با افتی قابل توجه به عدد ۲٫۳ درصد خواهد رسید. سلطان نشین عمان و بحرین نیز برخلاف سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد و احتمالا به ترتیب رشدی معادل ۲٫۷ و ۳٫۳ درصد را در سال ۲۰۲۴ تجربه خواهند کرد.

تداوم بیماری هلندی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی در قطر، عمان و بحرین خواهیم پرداخت. در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی دوحه ۲٫۸ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۴ با افتی قابل توجه به عدد ۲٫۳ درصد خواهد رسید. سلطان نشین عمان و بحرین نیز برخلاف سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد و احتمالا به ترتیب رشدی معادل ۲٫۷ و ۳٫۳ درصد را در سال ۲۰۲۴ تجربه خواهند کرد.

تداوم بیماری هلندی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

طی سال های اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار سندهای چشم انداز متعدد سعی کردند تا این ادراک را در میان اندیشکده ها، رسانه ها و تحلیلگران ایجاد نمایند که کشورهای حاشیه خلیج فارس بدل به اقتصادهای پویایی شدند که با اصلاح قوانین اقتصادی، جذب سرمایه و برندهای معتبر بین المللی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت های گردشگری و … دیگر به مانند گذشته وابسته به افزایش یا کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی نیستند.

با این حال واقعیت های آماری حاکی از آن است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان راه درازی برای تحقق اهداف اقتصادی مندرج در سندهای چشم انداز دارند. در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش چشمگیر قیمت نفت و افزایش تقاضا در بازار، کشورهای عربی توانستند درآمد قابل قبولی کسب کنند. اما در سال ۲۰۲۳ به دلیل کاهش قیمت انرژی، کاهش تقاضا برای خرید نفت خام و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، کشورهای منطقه نتوانستند درآمد قابل قبولی به دست آورند.

حال براساس پیش بینی صورت گرفته توسط بانک جهانی به نظر می رسد با بهبود شاخص های اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای خرید نفت احتمالا باید منتظر افزایش قیمت نفت باشیم. افزایش قیمت این ماده استراتژیک به معنای روند مثبت نرخ رشد اقتصاد کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس خواهد بود. تداوم این روند به معنای آن است که در کوتاه مدت کشورهای نفت خیز منطقه همچنان وابسته به فراز و فرودهای بازار انرژی هستند و نمی توانند سیاست های بلندمدت خود را بدون توجه به تداوم وابستگی به بازار نفت و گاز تدوین کنند.

نویسنده: محمد بیات/ کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/+