به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی با حضور امیر خلیلی خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین، رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و فاطمه محمدبیگی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین عصر امروز در سالن جلسات اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار شد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در این جلسه با بیان اینکه مجموعه بانک های استان قزوین ۶۴ هزار میلیار تومان منابع مالی دارند، گفت: همین بانک ها در یک سال اخیر ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات و وام پرداخت کردند و بنابراین در مجموع بانک های استان قزوین به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی رسیده اند.

امیر خلیلی خواه مجموع درآمدهای مالیاتی استان قزوین را ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال دانست و اضافه کرد: همچنین گمرک استان قزوین ۲۵ هزار میلیاردتومان منابع مالی حاصل از صادرات دارد و حدود یک میلیارد دلار یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان واردات داریم.

وی گردش مالی بورس منطقه ای قزوین در سال گذشته را ۲۵۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در ضمن در طی ۵ ماهه گذشته هم حدود ۱۷۰ میلیارد تومان گردش مالی در بورس منطقه ای استان قزوین داشته ایم.

اعتبارات دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ۱٫۵ برابر تولید ناخالص استانی است

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان از تزریق ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در حوزه اعتبارات عمرانی به دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین خبر داد و گفت: در ضمن دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات جاری و هزینه ای دارند.

خلیلی خواه ادامه داد: با در نظر گرفتن همه اعتبارات و تسهیلات یادشده در مجموع ۲۰۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین است که شامل اداره کل اقتصاد و دارایی، مالیات، گمرک، بانک های عامل و اداره کل اموال تملیکی است.

وی ضمن مقایسه اعتبارات در اختیار دستگاه های وزارت اقتصاد در استان قزوین و تولید ناخالص داخلی این استان (جی دی پی) تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی در استان قزوین ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است، بنابراین اثرگذاری مجموعه دستگاه های وزارت اقتصاد در استان قزوین بیش از ۱٫۵ برابر تولید ناخالص استان است.

خلیلی خواه یادآور شد: اگر مصارف را کنار بگذاریم و فقط منابع مالی در حوزه دستگاه های یادشده را ببینیم، باز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی در این حوزه داریم که اگر آن را با میزان تولید ناخالص استان قزوین قیاس کنیم، می فهمیم که این دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصادی چه اثری می توانند داشته باشند.

همبستگی مسئولان شهرستان قزوین برای صدور مجوزهای کسب وکار پایین است

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به روند صدور مجوزهای کسب وکار در شهرستان های شش گانه استان گفت: با بررسی میزان تاخیر در صدور مجوزهای کسب وکار در شهرستان آوج مشاهده می کنیم که رفتار سازمانی در این شهرستان برای صدور مجوزهای کسب وکار بهتر از سایر شهرستان هاست.

فاطمه محمدبیگی اضافه کرد: قطعا یکی از دلایل تاخیر در صدور مجوزهای کسب وکار تراکم بالای این درخواست ها در مناطقی مانند شهرستان قزوین است و البته در کنار این موضوع باید به میزان پاسخگویی ادارات و روند کمک به مشتری هم توجه کنیم و قاعدتا باید فکری به حال بهبود رفتار سازمانی در برخورد با درخواست های مردم در حوزه مجوزهای کسب وکار کنیم.

وی ادامه داد: در قزوین همبستگی مسئولان برای صدور مجوزهای کسب وکار پایین است و در مقابل در سایر شهرستان ها این همبستگی و همدلی بالاتر است و باید در قزوین هم مانند شهرهای کوچک و کم جمعیت استان قزوین عمل شود. البته بخشی از تسریع در صدور جوازهای کسب وکار به خاطر عملکرد خوب مجلس یازدهم است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با تاکید بر لزوم مقایسه میزان صدور مجوزهای کسب وکار تا قبل از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مجلس یازدهم گفت: باید بررسی کنیم که از زمانی که این قانون آمده، چه قدر تاخیر در صدور مجوزهای کسب وکار کمتر شده که این امر برای ما ارزش تقنینی و نظارتی دارد.

محمدبیگی افزود: من نماینده باید متوجه شوم قانونی که گذاشتم ، چه قدر روی تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اثر گذاشته و اینجا باید بازخورد کار تقنینی خودم را ببینم.

تقسیم اعتبارات تبصره ۱۸ به استانداران واگذار شود

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت های سلامت الکترونیک در استان قزوین ادامه داد: در استان تهران می طلبد که اپلیکیشن های زیادی در این حوزه طراحی و به کارگیری شوند، ولی در قزوین ۲ اپلیکیشن برای ما بس است و بنابراین باید سهم ارتباطات و فن آوری اطلاعات در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کمتر شود.

محمدبیگی تصریح کرد: باید تقسیم بودجه تسهیلات تبصره ۱۸ را در اختیار استانداران بگذاریم تا خود استانداران بر اساس سیستم اقتصادی استان این سهم ها را تعریف کنند.

انتهای پیام/.