به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق در مصاحبه با رادیو درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکت های دولتی اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیری ها به درستی انجام نمی شود و یا متوقف می گردد.

در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمی گیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز می گویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و … استفاده نخواهد شد.

بنابراین یکی از آفت های بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکار مقابل آن، شفافیت است و ابتدا می گویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.

*بخش زیادی از نهادها و شرکت ها حیاط خلوت دولت هستند

آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم می باشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری می باشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونه ای که به جای همه سهام داران تصمیم می گیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و … می باشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.

مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکت های دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی می کند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید می آورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل می گیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکت ها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری می باشند.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز می گردد و مجموع شرکت های عظیم با داشتن امکانات و فرصت ها زیان های بزرگ می دهند و اگر بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در می یابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکت های دولتی است.

وی با بیان اینکه شرکت های دولتی به دلیل نفوذی که دارند ابهاماتی را ایجاد می کنند، گفت: نظام مدیریتی شفافیت لازم را دارا نیست و وقتی دست شان رو می شود به هر نحوی تحت پوشش قرار می گیرد و از این رو کشور در حوزه مدیریت گرفتار این معضل است و فقط هم متوجه دولت نیست و کار به جایی رسیده که در مجلس در پی مصوبه ای هستند تا نمایندگان در انتصاب افراد اعمال نفوذ نکنند.

انتهای پیام/