جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی ماجرای حکم حقوق ۲۰ میلیون تومانی یکی از معاونان وزارت آموزش وپرورش در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: متأسفانه از این نوع پرداخت ها کم نداریم و این حقوق ۲۰ میلیونی در آموزش وپرورش در شرایطی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید حقوق ۲۰ میلیونی و نجومی نداریم اما باید گفت تفاوت در پرداخت ها بسیار عجیب است.

وی افزود: وقتی معاون وزیر در آموزش و پرورش ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد، این رقم با ماموریت ها قطعا بالاتر می رود و این انتظار وجود دارد که اگر می گویند اضافه کار دریافت نمی شود برای شفاف سازی موضوع، فیش حقوقی را بر روی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قرار دهند، طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه ها موظف شده اند که اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: حداکثر حقوق نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما در مصوبه دیگری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی شدند که پس از آن، نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و آقای لاریجانی در نامه ای این روند را اصلاح کرد و براین اساس دیگر نباید گروهی مستثنی شود.

به گزارش تسنیم، طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

انتهای پیام/