به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر سه شنبه در نشست با اعضای کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی زنجان گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه است و باید همه دستگاه های مرتبط با این قانون به تکالیف و وظایف قانونی خود بدرستی عمل کنند.

وی با بیان اینکه این قانون بندهای حمایتی مختلفی هم چون شرط واگذاری خودرو به مادرانی که صاحب فرزند دوم هستند دارد، افزود: بندهای حمایتی دیگر نیز پیش بینی شده است تا هزینه های فرزندآوری برای خانواده ها کاهش یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این گلایه مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با بیان اینکه در بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش بانک ها بسیار مهم و تأثیر گذار است، تاکید کرد: بانک ها موکلفند پس از تکمیل مدارک درخواست کننده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کمترین زمان تسهیلات را پرداخت کنند.

طاهری همچنین در ادامه به روند انتقال دفاتر شرکت های مستقر در استان از تهران، ادامه داد: پرداخت مالیات شرکت های که دفاتر آنها خارج از استان است دفاتر شرکت های خارج استان به زنجان روند مطلوبی دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با تمام توان در تلاشیم تا همه شرکت هایی که در زنجان فعالیت دارند و دفاتر آنها در تهران مالیات پرداخت می کنند، مالیات پرداختی شأن به استان انتقال یابد.

طاهری با بیان که دفاتر مالیاتی ۷۵ شرکت و واحد تولیدی خارج استان بودو عایدی برای استان نداشت، افزود: با پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر ۵۰ شرکت دفاتر مالیاتی شأن را به استان برگشت داده اند.

وی به وضعیت ۲۵ شرکت باقیمانده نیز اشاره کرد و گفت: امسال انتقال پرونده مالیاتی ۲۱ شرکت در حال پیگیری است که بازگشت ۴ پرونده در حال حاضر قطعی شده است.

گفتنی است در ادامه جلسه سیده فائزه موسوی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج گفت: عمده مشکل درخواست کنندگان تسهیلات بحث تضامین است که نیازمند همکاری بیشتر بانک ها است.